وزارة الداخلية تصدر قرارات تكميلية لصالح أعوان الحرس البلدي

فيما عبر ممثلو السلك عن ارتياحهم للسرعة التي تم فيها التكفل بانشغالاتهم

اتخذت وزارة الداخلية والجماعات المحلية عدة قرارات تكميلية فيما يخص مطالب الحرس البلدي، منها رفع الأجور، والزيادة في النظام التعويضي، وإمكانية الجمع بين معاش التقاعد وأي مداخيل، بالإضافة إلى ذلك ستوجه وزارة العمل تعليمة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بهدف تعيين مراسلين على مستوى كل ولاية للتكفل بهذا الملف، ومن جهتهم عبر ممثلو سلك الحرس البلدي عن ارتياحهم لتكريس الالتزامات المتخذة والسرعة التي تم التكفل فيها بانشغالاتهم.
عقدت أول أمس وزارة الداخلية والجماعات المحلية لقاءا مع ممثلي سلك الحرس البلدي وهم شعيب حكيم رئيس مفرزة بولاية البليدة، وعليوات لحلو رئيس مفرزة بولاية البويرة، حسناوي زيدان عون حرس بلدي بولاية الطارف وسكوري علي عون حرس بلدي سابق بولاية النعامة، حيث تم تبليغ ممثلي سلك الحرس البلدي بالقرارات التكميلية المتخذة من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية بالتشاور مع الدوائر الوزارية المعنية والتي لها علاقة بالمطالب التي سبق ورفعها أعوان الحرس البلدي في السابق.
رفع تعويض الخطر والإلزام بأثر رجعي ابتداء من 01 جانفي 2008
واستنادا لما ورد في بيان وزارة الداخلية، تحوز »صوت الأحرار« نسخة منه، فإنه بالنسبة للتكفل بالساعات الإضافية ورفع الأجور، فقد تقرر رفع تعويض الخطر والإلزام بأثر رجعي ابتداء من 1 جانفي 2008، أما فيما يخص النظام التقاعد النسبي الاستثنائي فقد تم الاتفاق على اعتماد قاعدة الجمع ما بين معاش التقاعد وأي مداخيل ناتجة عن مباشرة عمل مأجور آخر، مع إمكانية تعليق معاش التقاعد النسبي الاستثنائي بطلب من العون المعني حتى يستفيد من إعادة احتساب المعاش عند بلوغه السن القانونية للتقاعد.
وقد تقرر كذلك تأخير آجال غلق عملية التقاعد إلى غاية الانتهاء من عملية إعادة نشر أعوان الحرس البلدي، كما أن الزيادة في النظام التعويضي سيكون لها أثر إيجابي على معاش التقاعد بما في ذلك المعاشات التي سبق تصفيتها في إطار نظام التقاعد النسبي الاستثنائي.
وبالنسبة لتطبيق نظام التعويض عن العطب، فإن وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، ستوجه تعليمة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بهدف تعيين مراسلين على مستوى كل ولاية للتكفل بهذا الملف، كما ستعقد أيام إعلامية ينشطها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالتنسيق مع مندوبيات الحرس البلدي بهدف شرح الحقوق والإجراءات الواجب إتباعها للاستفادة من المعاش الاستثنائي للعطب.
الاحتفاظ بنفس الأجور التي كانوا يتقاضونها عند بداية عمل جديد
وفيما يخص الأعوان المعنيين بإعادة النشر على مستوى المؤسسات الاقتصادية والإدارات العمومية، فقد تم التأكيد على الالتزام بالحفاظ على مستوى الأجور التي يتقاضاها أعوان الحرس البلدي باعتبارها حقا مكتسبا. وبالنسبة لعائلات ضحايا الإرهاب، فإنه يتم حاليا إحصاء الوضعيات الاجتماعية لكل العائلات المعنية بالتنسيق مع الولاة بهدف معالجة كل المشاكل المتعلقة بالمعاشات والسكن.
وقد عبر ممثلو سلك الحرس البلدي بعد اطلاعهم على القرارات المتخذة عن ارتياحهم لتكريس الالتزامات المتخذة والسرعة التي تم التكفل فيها بانشغالاتهم، كما عبروا عن تشكراتهم للسلطات لوزارة الداخلية والجماعات المحلية وجميع الدوائر الوزارية ومؤسسات الدولة التي ساهمت في معالجة هذه الانشغالات. وتقرر مواصلة الاتصال عن طريق لقاءات دورية بهدف تقييم عملية تطبيق الإجراءات الموضوعة حيز التنفيذ.
ويذكر أن اجتماعا أولا كان قد جمع وزارة الداخلية بممثلي أعوان الحرس البلدي في الفاتح من شهر أوت الجاري أكدت عقبه الوزارة أنها ستواصل دراسة النقاط العالقة من مطالب أعوان الحرس البلدي في الإطار القانوني الجاري العمل به و في جو يسوده الهدوء وروح المسؤولية بعيدا عن كل مزايدة وتسييس.
وكان أعوان الحرس البلدي قد أوقفوا اعتصامهم الاحتجاجي ببوفاريك بولاية البليدة يوم 29 جويلية الماضي وأخلوا الحقول التي خيموا فيها لمدة 10 أيام. وأوضح المنسق الوطني للحرس البلدي حكيم شعيب أن توقيف الاعتصام جاء بعد اللقاء الذي جمع وفدا عن الحرس البلدي مع الأمين العام لوزارة الداخلية الجماعات المحلية والمديرة العامة للموارد البشرية قدمت فيه وزارة الداخلية ضمانات بخصوص مطالب الحرس البلدي.
وكانت مصالح الأمن قد منعت يوم 19 جويلية الفارط مسيرة نظمها أعوان الحرس البلدي الذين حاولوا من خلالها بلوغ الجزائر العاصمة انطلاقا من ولاية البليدة. وبعد عدم تمكنهم من التقدم نحو الجزائر العاصمة نصب أعوان الحرس البلدي بأحد الحقول المجاورة لسوق الجملة لبوفاريك مخيّما، حيث لم يستبعدوا قضاء شهر رمضان بالمكان ما لم يتم الاستجابة لمطالبهم.