فرنسا تريد تقديم «الدعم اللوجيستي» للتدخل العسكري في مالي

لم يستبعد الرئيس الفرنسي، «فرانسوا هولاند»، إمكانية تقديم ما أسماه ب «الدعم اللوجيستي» لتعزيز التدخل العسكري في شمال مالي، لكنه اشترط أن يكون الحلّ العسكري الذي تسانده باريس تحت غطاء منظمة الأمم المتحدة حتى وإن كانت القوات المعنية بهذا التدخل تنتمي إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا «إيكواس»، فيما وصف الوضع في منطقة الساحل ب «المقلق».
جدّدت فرنسا موقفها الداعم لخيار التدخل العسكري في مناطق شمال مالي التي تخضع منذ عدة أشهر إلى سيطرة جماعات مسلحة من متمردي «الأزواد» وفصائل مقرّبة من تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي»، حيث صرّح المسؤول الأول في قصر «الإليزيه» بهذا الخصوص قائلا: «يجب على فرنسا والدول الراغبة في إنهاء الأزمة في مالي أن تدعم لوجيستيا» التدخل العسكري الذي ستقوم به الدول الإفريقية «إذا كان يدخل ضمن الشرعية الدولية» على حدّ قوله.
وجاء موقف الرئيس «فرنسوا هولاند» خلال كلمة ألقاها في مؤتمر للسفراء في العاصمة باريس، وهي المناسبة التي لم يتوان فيها في إبداء «قلقه» حيال الأوضاع الأمنية المتدهورة التي تعرفها منطقة الساحل، وأكثر ما يثير انشغاله هو تواصل احتجاز عدد من الرهائن الفرنسيين، حيث ذكر بأن «هنالك ستة رهائن فرنسيين في المنطقة من بينهم أربعة مختطفون منذ ما يقارب العامين».
وتزامنت تصريحات الرئيس الفرنسي مع معلومات نشرتها الصحف المحلية في مالي تحدّثت فيها عن إيقاف كمية من السلاح في كل من السنغال وساحل العاج وغينيا كانت متوجهة إلى مالي، وأشارت إلى أن عملية الإيقاف جاءت بعد أوامر من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا «إيكواس». وبحسب المصادر ذاتها فإن كميات السلاح كانت قادمة من روسيا وكانت في طريقها إلى «باماكو» وأنها تدخل في إطار «مهمة تحرير منطقة شمال مالي» التي تسيطر عليها جماعات إسلامية مسلحة منذ أكثر من أربعة أشهر، وذلك قبل أن يتم إيقافه في موانئ «داكار» و«أبيدجان» و«كوناكري».
وحسب ذات المصادر فإن هذا السلاح يتكون من 140 مصفحة وشبه مصفحة و50 راجمة صواريخ، ومركبات نقل خاصة بالوحدات العسكرية، إضافة إلى طائرة من نوع «سوخوي» ما تزال تعاني من بعض الصعوبات في الموانئ الأوروبية. ونقلت الصحف المالية عن بعض المصادر أن الحكومة المالية أخذت كافة الإجراءات لتكون الطائرة في مالي في أقرب وقت ممكن، فيما تحدثت أخرى عن دفع الحكومة المالية لرسوم نقل السلاح نحو موانئ المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا.
وعلى صعيد متصل بتفاقم أزمة شمال مالي اتهم رئيس حزب اتحاد قوى التقدم المعارض، «محمد ولد مولود»، النظام الموريتاني ب «تحريك ودعم التمرد في شمال مالي»، مضيفا أن الرئيس الحالي «محمد ولد عبد العزيز» يتحمل كامل المسؤولية في اندلاع التمرد بإقليم «أزواد» وتطور الأزمة في مالي.
وقال «ولد مولود» في مؤتمر صحفي عقده أمس بالعاصمة «نواقشوط» إن «ولد عبد العزيز حطم جسور الثقة بين الشعبين الموريتاني والمالي، من خلال لعب دور مشبوه في الأزمة المالية»، متوقعا أن يكون أن تدخل الرئيس الموريتاني «ودعمه للتمرد بشمال مالي، سيكون له انعكاس سلبي على الأمن القومي». وذكر أن موقف «محمد ولد عبد العزيز في الأزمة المالية يعود إلى عهد الرئيس الفرنسي السابق «نيكولا ساركوزي»، ليستطرد: «عليه أن يتحمل المسؤولية عن النتائج الناجمة عن تدخلاته ومغامراته في مالي».
زهير آيت سعادة
شارك:
* Email
* Print
* Facebook
* * Twitter