تسلم عبد المالك سلال، أمس، منصب الوزير الأوّل خلفا لأحمد اويحيى في انتظار إعلان تشكيل الحكومة، التي سيغيب عنها الإسلاميون بعد قرار بمقاطعتها. وأكد سلال لدى استلامه المنصب أن "رئيس الجمهورية "يملك كل الصلاحيات الدستورية لإعلان تشكيل الحكومة". وقال "سنقوم اليوم أوغدا بالعمل اللازم في هذا المجال ونسمح بالتالي للحكومة بالشروع في عملها لأنه لم يعد لدينا الوقت لمواجهة المشاكل المطروحة". ولم يكن تعيين عبد المالك سلال مفاجأة للأوساط السياسية باعتباره احد المقربين من الرئيس وطرح اسمه منذ سنوات، إلا أن نتائج حزب جبهة التحرير الوطني الجيدة في الانتخابات التشريعية للعاشر من ماي وحصوله على الأغلبية ب220 مقعد من أصل 462، جعل الكثيرين يتجه نحو إمكانية تعيين الأمين العام للحزب عبد العزيز بلخادم في هذا المنصب. ولم يكن بوتفليقة يراعي الانتماء الحزبي للوزراء قبل أن تشكيل التحالف الرئاسي بين حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديموقراطي وحركة مجتمع السلم في 2004. ورغم ذلك ظلت الحكومة تضم وزراء بلا انتماء سياسي مثل عبد المالك سلال. ويستبعد ان يتصل الرئيس بوتفليقة بحركة مجتمع السلم لاقتراح وزراء باعتبارها أعلنت في مناسبات عديدة عدم مشاركتها في الحكومة ما تسبب في انشقاق احد ابرز قياديها وزير الاشغال العمومية عمار غول الذي أسس مع منشقين آخرين حزبا جديدا، هو تجمع أمل الجزائر (تاج). ويثني الجزائريون خاصة من سكان العاصمة كثيرا على سلال بما انه هو من أنهى أزمة مياه الشرب التي عانوا منها طيلة سنوات. ومنذ سنة 2000 تداول على رئاسة الوزراء ثلاثة وجوه فقط هم علي بن فليس مدير حملة بوتفليقة في انتخابات 1999 الأمين العام لحزب جبهة التحرير سابقا (2000-2003) واحمد أويحيى الأمين العام للتجمع الوطني الديموقراطي (2003-2006 ثم 2008-2012) وعبد العزيز بلخادم الأمين العام الحالي لجبهة التحرير (2006-2008).
