عمال الأسلاك المشتركة بقطاع التربية يُهدّدون بإضراب وطني شامل

هدّدت اللجنة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية لقطاع التربية، التابعة لنقابة «إينباف»، بالدخول في «حركات احتجاجية واسعة» خلال الأيام القليلة المقبلة تكون بدايتها ب «تجمع وطني» خلال هذا الشهر على أن يعقبه «إضراب وطني شامل» سيتمّ تحديد تاريخه لاحقا، ودعت السلطات العمومية إلى الاستجابة إلى مطالبها وفي مقدّمتها قضية الإدماج.
دعت اللجنة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية بقطاع التربية، كافة النقابات الممثلة لهذه الأسلاك في الوظيفة العمومية إلى توحيد صفوفها من أجل الدفاع عن أرضية مطالب هذه الفئة التي تريد الحصول على الإدماج، وانتقدت اللجنة في بيان توّج اجتماعا لها انعقد الخميس ما أسمته «التجاهل التام» للسلطات العمومية على الرغم من «الدور المحوري والأساسي لهذه الفئة في قطاع الوظيفة العمومية عامة وقطاع التربية خاصة»، واعتبرت أن هذا التعاطي السلبي معها « ينذر بانفجار شديد لا محالة ما لم تسارع السلطات العمومية في معالجته قبل أن يتفاقم».
وبعد أيام قليلة من اعتماد النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين بقطاع التربية التي يرأسها «سيدي علي بحاري»، ترك بيان اللجنة التي تنضوي تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين «إينباف»، الانطباع بأن التنسيق المشترك في المرحلة الحالية أصبح أكثر من ضرورة، وهو ما أشار إليه البيان الذي ورد فيه أنه «أمام هذا الوضع فإن قيادة الاتحاد عملت من أجل التنسيق مع نقابات الأسلاك المشتركة بقطاعات الوظيفة العمومية قناعة منها بأن تحسين أوضاع هذه الفئة اجتماعيا ومهنيا يتطلب تكثيف جهود ونضالات كافة موظفي وعمال هذه الشريحة في قطاع الوظيفة العمومية».
ولفتت إلى أنه تمّ عقد لقاء أوّلي في 24 مكن شهر ديسمبر الماضي مع ممثلي نقابة «سناباب» أفضى إلى الاتفاق على شنّ «حركة احتجاجية وطنية مشتركة في المستقبل القريب حتى يكون صداها كبير للتمكن من افتكاك الحقوق في أقرب الآجال» وفق البيان الذي تحصّلت «الأيام» على نسخة منه. وتبعا لعدم التجاوب مع أرضية المطالب فإن اللجنة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية أكدت أنها «ستكون مضطرة للدخول في حركات احتجاجية بدءا بتجمع وطني خلال هذا الشهر» ثم يعقبه «إضراب وطني شامل يحدد تاريخه لاحقا».
ولأجل ذلك جدّدت اللجنة دعوة كل نقابات الأسلاك المشتركة في قطاع الوظيفة العمومية وجميع العمال في هذا القطاع من موظفي وعمال الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية إلى «الانخراط بقوة في هذه الحركة الاحتجاجية» من أجل «افتكاك مطالبنا المشروعة» التي قالت إنها «لا تتحقق إلا بالتوحد والتجند والتضحية ومواصلة النضال».
وعلى هذا الأساس تمسّكت اللجنة ببنود الاتفاق مع مسؤولي وزارة التربية بتاريخ 24 أفريل 2012 الذي ينصّ على تلبية عدد من المطالب على رأسها التزام الوصاية ب «إصدار تعليمة رسمية لجميع مديري التربية عبر الوطن لتحديد مهام هذه الفئة كما تنصّ عليها القوانين، مع إلزامهم العمل بها واحترامها»، إضافة إلى تعهّدها ب «تعويض كل عامل يؤدي أكثر من الحجم الساعي للعمل ماديا أو بأيام راحة» وكذا «تعويض المسخرين للامتحانات الرسمية على غرار أسلاك التدريس».
وأبدت اللجنة الموقف ذاته بخصوص ضرورة «تحسين مستوى هذه الفئة بالقيام بأيام تكوينية داخلية من أجل ترقيتهم» بناء على التزام وزارة التربية التي أبلغت ممثلي العمال حينها بإعطائهم «الأولوية للترقية في المناصب العليا بمديريات التربية لمن تتوفر فيهم الشروط القانونية بدل أسلاك التدريس»، وذكر البيان ذاته أنه «ينبغي شغل المناصب المفتوحة في المؤسسات التربوية حتى تتطابق مع المناصب الصورية المفتوحة في الخرائط الإدارية»، فضلا عن «تطبيق المنشور المتعلق بالسكنات الإلزامية بمنح السكن الإلزامي للحجاب الذين يحرمون من حقهم في كثير من الحالات».
وزيادة على ذلك أضافت اللجنة أربعة مطالب أخرى حصرتها في «إدماجنا ضمن السلك التربوي لعلاقتنا المباشرة بالعملية التربوية» ناهيك عن «إعادة النظر في نظامنا التعويضي بما يحسن أوضاعنا الاجتماعية والمهنية مع إعادة النظر في تصنيفنا بما يتلاءم والمهام المسندة لنا». وإلى جانب التمسّك ب «إلغاء المادة 87 مكرر من المرسوم 90/11»، طالبت في الأخير ب «استحداث منح خاصة نتيجة المهام المسندة كمنحة الخطر والتأهيل، والمناوبة، مع الرفع من قيمة المردودية وتنقيطها على 40 بالمائة مثل أسلاك التربية وبأثر رجعي ابتداء من 1 جانفي 2008».