دعت إلى التكتل لتحقيق المطالب المرفوعة : اللجنة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن تهدد بإضراب شامل

هددت اللجنة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية، بالدخول في حركات احتجاجية بدءا بتجمع وطني خلال هذا الشهر، يعقبها إضراب وطني شامل يحدد تاريخه لاحقا، في حال لم تستجب السلطات العمومية لمطالبها المرفوعة. وفي السياق ذاته، دعت اللجنة في بيان لها تحصلت “البلاد" على نسخة منه، كل نقابات الأسلاك المشتركة في قطاع الوظيفة العمومية وجميع الموظفين إلى الانخراط بقوة في هذه الحركات الاحتجاجية في سبيل افتكاك المطالب المشروعة التي لا تتحقق إلا بالتوحد والتجند وكذا التضحية ومواصلة النضال.
وكانت اللجنة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، قد اجتمعت مع رؤساء اللجان الولائية وبحضور أعضاء من المكتب الوطني، الخميس الماضي، بالمقر المركزي للاتحاد في ظل الغليان والاحتقان الشديد جراء التدني الفظيع للقدرة الشرائية، والتجاهل التام للسلطات العمومية لهذه الفئة، بالرغم من دورها المحوري والأساسي في قطاع الوظيفة العمومية عامة وقطاع التربية خاصة، ونتيجة لذلك، أشارت اللجنة إلى أن الوضع ينذر بانفجار شديد لا محالة ما لم تسارع السلطات العمومية لمعالجته قبل أن يتفاقم. وأمام هذا الوضع، فإن قيادة الاتحاد عملت من أجل التنسيق مع نقابات الأسلاك المشتركة بقطاعات الوظيفة العمومية قناعة منها بأن تحسين أوضاع هذه الفئة اجتماعيا ومهنيا يتطلب تكثيف جهود كافة موظفي وعمال هذه الشريحة في قطاع الوظيفة العمومية، حيث تم اللقاء مع ممثل نقابة “السناباب" يوم 24 ديسمبر الماضي تحضيرا لحركة احتجاجية وطنية مشتركة في المستقبل القريب حتى يكون صداها كبير للتمكن من افتكاك الحقوق في أقرب الآجال. ه.م