مهنيو وأعوان الأمن لقطاعات الوظيف العمومي في احتجاج موحد قريبا

طالبوا بتلبية انشغالاتهم قبل الدخول في إضراب شامل

توعدت، اللجنة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية، السلطات العمومية بالدخول في حركات احتجاجية، بدءا بتجمع وطني خلال هذا الشهر، يعقبه إضراب وطني شامل يحدد تاريخه لاحقا، وذلك في حالة عدم الاستجابة لمطالبها المرفوعة، داعية كل نقابات الأسلاك المشتركة في قطاع الوظيفة العمومية إلى التنسيق معها والمشاركة بقوة في هذه الحركة الاحتجاجية.
وحذرت اللجنة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، والتي عقدت اجتماعا، أول أمس، مع رؤساء اللجان الولائية، وبحضور أعضاء من المكتب الوطني، من ”الغليان والاحتقان الشديد الذي يعرفه هذا السلك جراء التدني الفظيع للقدرة الشرائية، والتجاهل التام للسلطات العمومية لهذه الفئة بالرغم من دورها المحوري والأساسي في قطاع الوظيفة العمومية عامة وقطاع التربية خاصة”، حسبما نقله بيان عن اللجنة، استلمت ”الفجر” نسخة منه.
وأكد البيان، أنه نتيجة لذلك، فإن ”الوضع ينذر بانفجار شديد لا محالة ما لم تسارع السلطات العمومية في معالجته قبل أن يتفاقم ”، مضيفا أن قيادة الاتحاد عملت من أجل التنسيق مع نقابات الأسلاك المشتركة بقطاعات الوظيفة العمومية، قناعة منها بأن تحسين أوضاع هذه الفئة اجتماعيا ومهنيا يتطلب تكثيف جهود ونضالات كافة موظفي وعمال هذه الشريحة في قطاع الوظيفة العمومية، فقد اجتمعت مع ممثل نقابة ”سناباب” يوم 24 ديسمبر الماضي، في لقاء أولي تحضيرا لحركة احتجاجية وطنية مشتركة في المستقبل القريب حتى يكون صداها كبير للتمكن من افتكاك الحقوق في أقرب الآجال.
وأكدت اللجنة الوطنية على لسان رئيسها وزاعي نبيل تمسكها بما تم الاتفاق عليه مع الوزارة في اجتماع 24/05/2012 حول مختلف مطالب المرفوعة التي تتصدرها إصدار تعليمة رسمية لجميع مديري التربية عبر الوطن، لتحديد مهام هذه الفئة كما تنص عليها القوانين، مع إلزامهم العمل بها واحترامها، وتعويض كل عامل يؤدي أكثر من الحجم الساعي للعمل ماديا أو بأيام راحة، وتعويض المسخرين للامتحانات الرسمية على غرار أسلاك التدريس، وتحسين مستوى هذه الفئة بالقيام بأيام تكوينية داخلية من أجل ترقيتهم.
وتطالب اللجنة أيضا بإعطائهم الأولوية للترقية في المناصب العليا بمديريات التربية لمن تتوفر فيهم الشروط القانونية بدل أسلاك التدريس، كما ينبغي -حسب بيانها- شغل المناصب المفتوحة في المؤسسات التربوية حتى تتطابق مع المناصب الصورية المفتوحة في الخرائط الإدارية، وتطبيق المنشور المتعلق بالسكنات الإلزامية بمنح السكن الإلزامي للحجاب الذين يحرمون من حقهم في كثير من الحالات، إلى جانب التمسك بإدماج هذه الفئة ضمن السلك التربوي لعلاقتنا المباشرة بالعملية التربوية، إعادة النظر في نظامنا التعويضي بما يحسن أوضاعنا الاجتماعية والمهنية، مع إعادة النظر في تصنيفهم بما يتلاءم والمهام المسندة لهم، وإلغاء المادة 87 مكرر من المرسوم 90/11، مع استحداث منح خاصة نتيجة المهام المسندة كمنحة الخطر، التأهيل والمناوبة، مع الرفع من قيمة المردودية وتنقيطها على 40 % مثل أسلاك التربية، وبأثر رجعي ابتداءً من 01/01/2008 إرساء لمبدأ العدالة.