“الصولد” في الجزائر.. أو حين يصبح الاحتيال علنيا

على الرغم من مرور سبع سنوات عن تقنينها بالجزائر لم تتمكن بعد عملية البيع بالتخفيض أو ما يعرف “بالصولد” من جلب اهتمام التجار و لا الزبائن الباحثين عن فرص جيدة للشراء و بالتالي يوجد المجال مفتوحا أمام فراغ تجاري، و يفضل العديد من التجار في الجزائر عدم المشاركة في التخفيضات التي من المفروض أن تكون وسيلة لتشجيع المنافسة و رفع نسبة المبيعات و حتى لتحقيق أحسن أرقام الأعمال للسنة حيث يرون في هذه الممارسة التجارية التي تحضر بعناية في الخارج “شيئا مضرا”.
وحسب الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين فان “البعض يفضلون تخزين بضائعهم مدة سنوات بدل بيعها بالخسارة”، وأوضحت مديرية التجارة للولاية أن التخفيضات بالجزائر العاصمة انطلقت رسميا يوم 18 جانفي الماضي و تستمر إلى غاية 28 فيفري، ومن بين مئات محلات اللباس و الملابس الجاهزة و الأحذية لم تسلم مديرية التجارة لولاية الجزائر إلى غاية تاريخ 31 جانفي سوى 188 ترخيصا للبيع في إطار تخفيضات فصل الشتاء.
وأوضح مسؤول المراقبة على مستوى هذه المديرية “محمد حجال” أن “رقم طلبات ترخيصات البيع بالتخفيضات يمثل اقل من 1 بالمائة من المحلات العاملة في بيع الملابس و الأحذية و هي النشاط الوحيد الذي يمارس التخفيضات”، و يرتفع عدد التجار المرخصين في كل فترة تخفيضات بشكل دائم من عملية إلى أخرى حيث انتقل من حوالي 60 ترخيصا سنة 2009 إلى حوالي 190 سنة 2013.
و أوضح “حجال” أن المحلات التي تمارس التخفيضات موزعة في الجزائر الوسطى و حيدرة في حين هناك بلديات لم يمارس تجارها أبدا هذه العملية، و أكد المدير العام للتنظيم بوزارة التجارة عبد العزيز ايت عبد الرحمان أن “هذه الممارسة قننت منذ جوان 2006 بموجب مرسوم يحدد شروط و أنماط إنجاز مبيعات التخفيضات”، مشيرا إلى أن ثقافة التخفيضات لم ترسخ بعد لدى التجار.
و اعتبر أن هذه العملية من المفروض أن تشكل “عملية اقتصادية رابح-رابح سواء بالنسبة للتاجر أو الزبون”، و ترخص التخفيضات مرتين في السنة خلال فصلي الشتاء و الصيف، و كل فترة تدوم ستة أسابيع متواصلة. بالنسبة لفصل الشتاء من المفروض أن تبدأ التخفيضات رسميا في شهر جانفي أو فيفري من كل سنة في حين تمتد تخفيضات فصل الصيف حسب البرامج بين شهري جويلية و أوت.
و تحدد تواريخ إجراء التخفيضات في بداية السنة وفقا لمرسوم للوالي باقتراح من مدير التجارة للولاية بعد التشاور مع الجمعيات المهنية و جمعيات حماية التجارة. و اعتبر ايت عبد الرحمان أنها “مسالة سلوك، فثقافة التخفيضات لم ترسخ بعد لدى التجار و هذا يعتبر تناقضا مع اقتصاد السوق الذي اقتحمناه”.
و يرى الخبراء أن الاختلال بين العرض و الطلب يعرقل نجاح هذه الممارسة ضمن سوق يبلغ عدد التجار به حوالي 1.5 مليون تاجر لما يقارب 38 مليون نسمة، و اعتبر من جهته محمد حشماوي أستاذ في الاقتصاد أن “اغلبية التجار ليسوا بحاجة لانتظار فترات التخفيضات لبيع منتجاتهم كونهم هذه السلع تباع في سوق يتميز بمحدودية العرض مقارنة بعدد السكان”، و أضاف أن “التخفيضات يجب أن تطبق أولا على الانتاج الوطني من أجل تشجيعه ثم الانتقال إلى السلع المستوردة” مشيرا إلى أنه “في ظل غياب وفرة المنتوج الوطني على مستوى السوق فإن هذه الممارسة لا تعد بمستقبل كبير”.
ومن جهتها أعتبرت الفدرالية الجزائرية للمستهلكين أن التخفيضات في الجزائر احتيالا حقيقيا.. و قال رئيس الفدرالية زكي حريز في هذا الصدد “التخفيضات الحقيقة ليست موجودة أصلا بل يتعلق الأمر بممارسة نوع من التحايل لجلب الزبائن” مضيفا أن بعض التخفيضات الرمزية تطبق على “السلع الميتة”.
من جهته اعتبر رئيس جمعية حماية و توجيه المستهلك مصطفى زبدي أن “التجار يعلقون لافتات بالتخفيض خارج مواسم التخفيض و هو ما يبين أن الأمر يتعلق بإشهار كاذب”، أما بالنسبة للمستهلكين فالمواقف لا تختلف كثيرا عن أراء فدرالية المستهلكين حيث تتساءل مريم و هي طالبة جامعية “هل توجد فعلا تخفيضات في الجزائر” مضيفة أنها لم تنتظر يوما مثل هذه المواسم للاستفادة من التخفيضات. من جهته أكد محمد و هو صحفي انه يغتنم الفرص في مشترياته إلا أنه غير راض عن التخفيضات التي تطبق، و قال في هذا الصدد “كلما وقعت عيني على لافتة سارعت إلى المحل و لكن من الصعب ايجاد المقاييس المناسبة”. أما نسيمة و هي أم لطفيلن فأكدت أنها تنتظر هذه التخفيضات لشراء الملابس لأولادها معربة عن عدم رضاها عن الاسعار التي تباع بها هذه السلع.