المُمرّضون في إضراب لمدة 3 أيام من كل أسبوع

من المنتظر أن يدخل نحو 100 ألف عامل بقطاع الشبه طبي في إضراب وطني لمدة ثلاثة أيام من كل أسبوع، وذلك ابتداء من 18 مارس الجاري، احتجاجا على عدم وفاء الوزارة بالتزاماتها بعدما وعدت بتلبية المطالب المرفوعة من طرف الشركاء الاجتماعيين الشهر المنصرم.
أكد الأمين العام للنقابة المستقلة شبه الطبي الوناس غاشي، أن إشعارا بإضراب قد أودع لدى وزارة الصحة ابتداء من ال18 مارس الجاري، مشيرا إلى أن قرار وقف هذا الإضراب مرهون بيد وزير الصحة عبد العزيز زياري الذي دعاه إلى الاستجابة للمطالب المشروعة التي رفعتها النقابة، مشيرا من جهة أخرى إلى “أن الإضراب سيكون متبوعا بإضراب دوري أسبوعيا إذا استمرت الوزارة في سياسة الإهمال واللامبالاة التي تنتهجها، خاصة وأن نفس الهيئة كانت قد وعدت بتلبية المطالب المرفوعة إلا أن ذلك لم يتم إلى غاية يومنا هذا”.
وتأسف الأمين العام للنقابة بشأن عودة عمال الشبه طبي للإضراب، ومؤكدا أن ذلك يعود إلى عدم التزام الجهة الوصية بتلبية المطالب المرفوعة وهو ما أدى حسب المتحدث إلى عقد النقابة لندوة استثنائية لمجلسها قررت من خلالها العودة إلى الإضراب لمدة ثلاثة أيام ابتداء من تاريخ 18 سبتمبر الجاري، ليتم بعده عقد مجلس وطني آخر عقب انتهاء هذه الحركة الاحتجاجية لتحديد تاريخ الحركة الاحتجاجية الثانية في حال بقاء الوضع على حاله وعدم تحرك الوصاية مستعجلا.
وأضاف غاشي أن قرار الإضراب الذي اتخذته نقابة شبه الطبي “الساب” يعتبر ردة فعل لمواجهة إهمال الوزير، مذكرا هذا الأخير قد تعهد بتنفيذ جميع مطالب مستخدمي القطاع وهو ما يجعله أول المشاركين في أي حركة احتجاجية، فيما أشار ذات المتحدث إلى أن الممرضين عبر الوطن مصرون على الدخول في إضراب مفتوح مع تعهدهم بالحفاظ على الحد الأدنى من الخدمات، محملا عبد العزيز زياري مسؤولية ما سيؤول إليه الوضع في القطاع.
كما أكد غاشي أنه لن يتم توقيف الإضراب إلا في حال رضوخ الوصاية والشروع في تطبيق المطالب على أرض الواقع، خاصة ما تعلق بالترقيات بالنسبة للشبه طبيين التي لا تزال مجمدة ولم تطبق، كما لم يتمكن العديد من شبه طبيين الذين استفادوا من تكوينات من الالتحاق بمناصبهم لرفض مسؤولي المؤسسات الصحية تنصيبهم.