من المنتظر أن يدخل ابتداء من اليوم أزيد من 90 ألف ممرض في قطاع الصحة بمختلف المؤسسات الاستشفائية الجامعية والجوارية، في إضراب مفتوح عن العمل لأجل غير محدود، احتجاجا على عدم استجابة وزارة ولد عباس لمطالبهم بعد سلسلة الحوارات الماراطونية التي أجروها معها بعد احتجاجهم الأخير. وأوضح رئيس النقابة الوطنية للشبه طبي، لوناس غاشي، أن عمال القطاع المقدر عددهم بحوالي 90 ألف عون، مصرون على الإضراب المفتوح الذي ينطلق اليوم، كخيار أخير احتجاجا على تهميش الوصاية لهم، بالنظر لكون الوضعية الحالية التي يعيشها الممرض لا يمكن السكوت عنها، في ظل الوعود ''الكاذبة'' التي يطلقها وزير الصحة، جمال ولد عباس، من دون أي استجابة عملية. وأشار المتحدث، أمس في تصريح ل''البلاد''، أنه ورغم اللقاء الذي جمع النقابة بالوزارة، يومي الأربعاء والخميس الماضيين، والتأكيد خلاله بأنه تم تلبية المطالب المرفوعة من طرف النقابة، إلا أن الواقع يكشف عكس ذلك ويخالف كل التطمينات المقدمة، مضيفا أن الإضراب المفتوح الذي سيتم الدخول فيه ابتداء من اليوم، لن يتم توقيفه إلا مقابل حصول التنظيم على ضمانات مكتوبة تقضي بالاستجابة لجميع المطالب المرفوعة، خاصة ما تعلق بمراجعة القانون الأساسي للقطاع الذي تم الإفراج عنه الأسبوع الماضي والذي لم يأخذ مقترحات النقابة بعين الاعتبار. وقال في هذا الشان إن ما تضمنه هذا الأخير جاء مخالفا لما تم الاتفاق عليه بين الوزارة الوصية وممثلي النقابة في إطار اللجان المشتركة، وهو الشأن يضيف المتحدث لباقي المطالب المرفوعة، حيث لم يتم إلى غاية اليوم رفع العقوبات عن النقابيين الذين فصلوا من مناصبهم، بسبب عملهم النقابي وكذا نظام المنح والتعويضات. وانتقد المتحدث بشدة تصريحات المسؤول الأول عن القطاع التي قال فيها إن مطالب شبه الطبيين قد تم التكفل بها، مستغربا ذلك بالنظر لكون جميع المطالب المرفوعة لا تزال عالقة إلى غاية اليوم. وأشار في هذا الشأن إلى أن القانون الأساسي جاء مخالفا لما تم الاتفاق عليه، حيث تم الإبقاء على 25 ممرضا في الرتبة 9 عوض 10 التي تم الاتفاق عليها في السابق، وهو ما يعني أن تصريحات الوزير ولد عباس لا أساس لها من الصحة. كما أشار غاشي إلى أن وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قامت باستدعاء نقابة الشبه طبي، أمس مجددا، لحضور لقاء صلح بمقر الوزارة الوصية رفقة نقابة القابلات ونقابة أخرى، في محاولة منها لامتصاص غضب شبه الطبيين، إلا أن الدعوة قوبلت بالرفض، طالما أنه تم عقد لقاء صلح على مدار يومين، الأسبوع الماضي، دون أن يتم التوصل إلى تلبية المطالب المرفوعة. وتشير تقديرات النقابة إلى أنه سيتم تسجيل استجابة واسعة للإضراب قد تصل نسبتها إلى أكثر من 90 بالمائة، بالنظر إلى أحقية المطالب المشروعة، والإجحاف الذي يعيشه الممرضون، محملا الوزير ولد عباس مسؤولية هذه الحركة الاحتجاجية التي من شأنها المساس بمصالح المرضى.
