قسنطيني : بعض المآخذ التي وردت في تقرير منظمة العفو الدولية "مبالغ" فيها

أشار رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان فاروق قسنطيني أمس إلى ما اعتبره تحسن في نظرة منظمة العفو الدولية إلى الجزائر في تقريرها الأخير حول وضعية حقوق الإنسان، وقال إن المآخذ المسجلة على الجزائر في بعض مجالات حقوق الإنسان وإن كان مبالغ فيها أحيانا إلا أنه من السهل على الجزائر تداركها وتحسينها مستقبلا.
أوضح فاروق قسنطيني في اتصال هاتفي معه أمس أنه وبتقييم شامل للتقرير الأخير الصادر عن منظمة العفو الدولية في شقه المتعلق بوضعية حقوق الإنسان في الجزائر خلال سنة 2012، فإنه لمس تحسنا ملحوظا في نظرة هذه المنظمة الحقوقية غير الحكومية إلى الجزائر مقارنة بالتقارير السابقة التي كانت تجتهد فيها في رسم صورة سوداوية عن حقوق الإنسان في الجزائر، وقد وصف قسنطيني هذا التحسن بمؤشر جيد عن علاقة المنظمة بالجزائر.
وبالنسبة للانتقادات التي وجهتها منظمة العفو الدولية للجزائر في عدد من المجالات لاسيّما حرية التعبير والتظاهر وحديثها عن قمع متظاهرين حقوقيين ونقابيين، علّق رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان بالقول » لا يمكن إنكار كل ما حمله التقرير عن حقوق الإنسان في الجزائر « إلا أنه وفي المقابل ومثلما يشدّد عليه محدّثنا »هناك مبالغة وتضخيم لبعض النقائص في عدد من المجالات«، ومن هذه النقائص أشار قسنطيني إلى حرية التعبير وحرية التظاهر وبعض الحقوق النقابية.
ومن وجهة نظر قسنطيني فإن هذه الانتقادات التي وجهتها منظمة العفو الدولية إلى الجزائر والتي يعتبرها محدّثنا عبارة عن نقائص في مجال حقوق الإنسان لم توجه إلى الجزائر فقط لأن المنظمة وجهتها للعديد من الدول حتى تلك التي تصنف بأنها رائدة في مجال حقوق الإنسان، ويضيف محدّثنا أن الجزائر قادرة على تدارك هذه النقائص التي أشار إليها التقرير وإعطاء دفع أكبر في اتجاه تحسين وضعية حقوق الإنسان خاصة في ظل توفر الإرادة السياسية لذلك.
وتجدر الإشارة إلى أن التقرير الأخير لمنظمة العفو الدولية الذي عرضته المنظمة أمس الأول بندوة صحفية بفندق الهيلتون بالجزائر قد وجه عدة انتقادات للجزائر في مجال حرية التعبير وما وصفته بقمع المتظاهرين أو منعهم من تنظيم تظاهرات رغم رفع حالة الطوارئ سنة 2011، كما أحصت المنظمة الأحكام بالإعدام الصادرة خلال السنة الفارطة رغم إشاراتها إلى أن تنفيذ الحكم بالإعدام مجمد في الجزائر منذ سنة 1993، كما عادت المنظمة إلى قانون السلم والمصالحة منتقدة ما اعتبرته تكريس لسياسة اللاعقاب بعدم المتابعة القانونية للمتورطين في جرائم القتل والاختطاف القسري خلال عشرية الإرهاب.