حقوق الانسان في الجزائر: الوضعية "مستقرة" و الامر لايزال يتطلب بذل المزيد من الجهود

تعرف وضعية حقوق الانسان في الجزائر"استقرارا" غير ان الامر لا يزال يتطلب بذل مزيد من الجهود في هذا المجال حسبما أكده رئيس منظمة العفو الدولية (امنيستي انترناشيونال) بالجزائر علي يملول يوم الخميس بالجزائر العاصمة.
و أوضح ممثل هذه المنظمة بمناسبة تقديم التقرير السنوي 2013 لمنظمة العفو الدولية حول حقوق الانسان في العالم ان "منظمته قد سجلت في الجزائر وضعية مستقرة في مجال حقوق الانسان الا انه لا زالت هناك تجاوزات في مجال حرية التعبير و انشاء الجمعيات و التظاهر السلمي".
كما اشار إلى انه تم الشروع في اتصالات مع جمعيات المجتمع المدني لحماية حقوق الانسان في الجزائر في اطار "شراكة و مساعدة" من اجل "التكفل بالمطالب المتعلقة بحقوق الانسان".
و تطرق يملول كذلك إلى "شراكة" مع جمعيات نقابية و اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية و حماية حقوق الانسان التي يراسها الاستاذ فاروق قسنطيني بهدف "العمل سويا".
و اضاف ذات المتحدث "ان لدينا انشغالات مشتركة مع تلك الجمعيات واللجنة الوطنية الاستشارية لترقية و حماية حقوق الانسان". من جانب اخر اعربت منظمة العفو الدولية عن "ارتياحها" لتوقيع الجزائر على المعاهدة التي تمنع التجارة غير المشروعة للاسلحة واصفة ذلك ب"النقطة الايجابية". كما عبرت في سياق اخر عن "ترحيبها" بالقانون المتعلق بتمثيل افضل للمراة في المجالس المنتخبة.
و عن سؤال حول التعذيب في الجزائر أكد يملول ان منظمة العفو الدولية لم تنشر تقريرها حول هذا الموضوع بما ان المعلومات المتعلقة بهذه المسالة "لم يتم التحقق منها بعد". و ذكر يملول في سياق اخر بان منظمته تظل وفية لموقفها المبدئي المتعلق بالغاء حكم الاعدام الذي يندرج -كما قال- في اطار "الحفاظ على الحق في الحياة والدفاع عنه".
يجدر التذكير ان تقرير منظمة العفو الدولية لسنة 2013 قد ركز على وضعية اللاجئين و المهاجرين في العالم داعيا البلدان إلى فتح حدودها للاجئين الذين يبقون "ضحية سهلة للجماعات الخطيرة".