العفو الدولية تدعو لمزيد من الجهود وتؤكد:

حقوق الانسان في الجزائر تتميز بالاستقرار

تعرف وضعية حقوق الإنسان في الجزائر استقرارا، غير أن الأمر لا يزال يتطلب بذل مزيد من الجهود في هذا المجال، حسبما أكده رئيس منظمة العفو الدولية بالجزائر علي يملول، الذي أوضح بمناسبة تقديم التقرير السنوي 2013 لمنظمة العفو الدولية حول حقوق الإنسان في العالم، أول أمس، أن منظمته سجلت في الجزائر وضعية مستقرة في مجال حقوق الإنسان، إلا أنه لا زالت هناك تجاوزات في مجال حرية التعبير وإنشاء الجمعيات والتظاهر السلمي.
كما أشار، إلى أنه تم الشروع في اتصالات مع جمعيات المجتمع المدني لحماية حقوق الإنسان في الجزائر، في إطار شراكة ومساعدة من أجل التكفل بالمطالب المتعلقة بحقوق الإنسان.
وتطرق السيد يملول كذلك، إلى شراكة مع جمعيات نقابية واللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، التي يرأسها الأستاذ فاروق قسنطيني، بهدف العمل سويا. وأضاف قائلا :« لدينا انشغالات مشتركة مع تلك الجمعيات واللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان".
ومن جانب آخر، أعربت منظمة العفو الدولية عن ارتياحها لتوقيع الجزائر على المعاهدة التي تمنع التجارة غير المشروعة للأسلحة، واصفة ذلك بالنقطة الإيجابية.
كما عبرت في سياق آخر، عن ترحيبها بالقانون المتعلق بتمثيل أفضل للمرأة في المجالس المنتخبة.
وعن سؤال حول التعذيب في الجزائر، أكد السيد يملول، أن منظمة العفو الدولية لم تنشر تقريرها حول هذا الموضوع، بما أن المعلومات المتعلقة بهذه المسألة لم يتم التحقق منها بعد.
وذكر السيد يملول في سياق آخر، بأن منظمته تظل وافية لموقفها المبدئي المتعلق بإلغاء حكم الإعدام، الذي يندرج كما قال في إطار الحفاظ على الحق في الحياة والدفاع عنه.
ويجدر التذكير، أن تقرير منظمة العفو الدولية لسنة 2013 قد ركز على وضعية اللاجئين والمهاجرين في العالم، داعيا البلدان إلى فتح حدودها للاجئين الذين يبقون ضحية سهلة للجماعات الخطيرة.