مهل: مشروع السمعي البصري أمام الحكومة نهاية أكتوبر قال وزير الاتصال ناصر مهل أن مشروع قانون السمعي البصري سيقدم للحكومة نهاية شهر أكتوبر أو بداية نوفمبر المقبل، وقبل ذلك سيعرض بداية الشهر المقبل على المهنيين والخبراء لمزيد من الإثراء والتشاور، واعتبر القنوات الخاصة واقعا يجب التعامل معه، كما أشار انه سيشرع في تنصيب هياكل سلطة ضبط الصحافة المكتوبة بداية الشهر المقبل أيضا. أوضح وزير الاتصال ناصر مهمل في تصريح له أمس بالمجلس الشعبي الوطني على هامش جلسة افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان أن مشروع القانون الخاص بفتح مجال السمعي البصري حساس كما يعلم الجميع وعليه فإن الحكومة ترغب في ضبط الأمور جيدا في هذا الجانب، حيث سينظم ملتقى حول الموضوع بداية شهر أكتوبر المقبل مع المهنيين والخبراء والعاملين في المجال لمزيد من التشاور والإثراء، على أن يعرض المشروع على الحكومة للمناقشة والدراسة نهاية شهر أكتوبر أو بداية نوفمبر المقبل، وبعدها يعرض على غرفتي البرلمان وهي التي ستقرر متى ستبرمجه، متمنيا فقط أن يناقش خلال هذه الدورة.وفي موضوع متصل بطريقة عمل القنوات التلفزية الخاصة في الجزائر اليوم ما دام أن القانون لم يدخل حيز التنفيذ بعد رد مهل بالقول أن هذه القنوات واقع لا يمكن إنكاره وهي موجودة وتعمل وسط فراغ تشريعي، وهي ليست الوحيدة في الجزائر التي تعمل هكذا ولما يكون هناك قانون خاص بالسمعي البصري، وتكون هناك سلطة ضبط خاصة بهذا المجال سيتم ضبط هذه الأمور والعمل من اجل عودة المياه إلى مجاريها. وفيما تعلق بسلطة ضبط الصحافة المكتوبة كشف الوزير أن مصالح دائرته الوزارية ستشرع بداية الأسبوع المقبل في إبلاغ جميع مؤسسات الصحافة المكتوبة بترشيح ممثلين عنها استعدادا لانتخاب سبعة أعضاء من مجموع مؤسسات الصحافة المكتوبة في سلطة الضبط الخاصة بهذا القطاع كما نص على ذلك قانون الإعلام الجديد، متوقعا الشروع في التنصيب الرسمي لهياكل السلطة المذكورة نهاية الشهر الجاري أو بداية شهر أكتوبر.
