مشروع قانون السمعي البصري على طاولة مجلس الوزراء

أفاد وزير الاتصال، محمد السعيد، أن مصالحه ستعرض مشروع قانون السمعي البصري «قريبا» على الحكومة من أجل الشروع في مناقشته قبل أن يتم عرضه على غرفتي البرلمان قبل انقضاء الدورة الربيعية الحالية. وتوقع أن يُساهم هذا النصّ التشريعي في دعم القطاع، فيما أعلن من جهة أخرى أن التشويش القادم من إسبانيا على موجات البثّ الإذاعي في الجزائر سينتهي قريبا.
أجّلت الحكومة النظر في مشروع قانون السمعي البصري الذي كان مقرّرا أن يعرض وزير الاتصال قبل أيام لكن بعض الالتزامات الطارئة للجهاز التنفيذي حال دون ذلك على غرار الوضع في عدد من ولايات الجنوب وملفات أخرى طارئة مثلما هو الشأن بالنسبة إلى تعديل الدستور. ورغم ذلك فإن هذا التأجيل لن يطول وفق ما صرّح به وزير القطاع محمد السعيد للصحفيين أمس الأوّل على هامش جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس الأمة.
وقد ذكر الوزير في ردّه على سؤال بهذا الخصوص بأن «مشروع قانون السمعي البصري سيعرض قريبا على مجلس الوزراء لمناقشته وإثرائه قبل تقديمه إلى البرلمان»، مشيرا في ذات الوقت إلى أن هذا النصّ «من شأنه المساهمة في دعم قطاع السمعي والبصري تماشيا مع المستجدات العلمية والتقنية الحاصلة وفق المتطلبات الراهنة». وتنتظر أسرة الإعلام القانون منذ فترة طويلة خصوصا وأنه سيُحدّد آليات اعتماد قنوات تلفزيونية جزائرية خاصة ويرفع العراقيل الإجرائية أمام البثّ، وعليه فإن الحكومة تستعجل الأمر أكثر من المعنيين بالأمر.
وهناك الكثير من مشاريع جاهزة لإطلاق قنوات تلفزيونية خاصة في الجزائر بعد قرار الحكومة رفع الاحتكار الذي كان مقتصرا على القطاع العمومي، وهي تنتظر فقط رفع بعض القيود، ويبدو أن الأمر له علاقة بتعليمات من رئيس الجمهورية الذي التزم في خطابه يوم 15 أفريل 2011 بضمان حرية التعبير وتحرير القطاع. وعليه من المرتقب أن تتعزّز الساحة عقب اعتماد القانون المذكور بقنوات جديدة بما في ذلك القنوات الموضوعاتية التابعة للتلفزيون الجزائري، كما أن وكالة الأنباء الجزائرية تُحضّر بدورها لإطلاق قناة تلفزيونية إخبارية 100 بالمائة.
وفي ما يتعلق باستمرار ظاهرة «التشويش» التي تعرفها عدة مراكز للبث الإذاعي بمختلف مناطق الوطن، أكد وزير الاتصال أن مصالحه اتخذت التدابير اللازمة من خلال إعلانه اقتناء 5 سيارات مجهزة بوسائل تقنية رفيعة للقضاء على التشويش الذي تعاني منه عدة محطات إذاعية في مختلف مناطق الوطن، مضيفا أن «هذا التشويش تتسبب فيه محطات البث لبلدان مجاورة سيما إسبانيا»، وكان من المفترض أن يجد هذا المشكل طريقه إلى الحلّ في عهد الوزير الأسبق عز الدين ميهوبي لكن ذلك لم يتم لأسباب غير معلومة.
إلى ذلك شدّد محمد السعيد على وجوب ضمان تغطية إعلامية لفائدة مناطق الجنوب من خلال تعميم محطات السمعي البصري وتحسين وسائل البث الإذاعي والتلفزيوني هناك، فيما أورد ردّا على سؤال شفوي أن مشاريع توسيع البث الإذاعي والتلفزي الجاري برمجتها أو تنفيذها لتحسين مستوى التقاط الصورة والصوت «ستمكّن من تغطية نسبة 95 بالمائة من مساحة البلاد في نهاية 201»، مشيرا إلى أن «هدف إستراتيجية قطاع الاتصال في مجال السمعي البصري على المديين المتوسط والبعيد هو ضمان التغطية الإذاعية الأرضية والتلفزيونية المرقمنة بكل مناطق الوطن سيما في مناطق الجنوب».
وألحّ المتحدّث على وجوب تعميم إنشاء محطات إذاعية محلية في مختلف ولايات المنطقة لتدارك هذا المشكل، معلنا في المقابل أنه «يجرى العمل حاليا لوضع خطة لإعادة النظر في شبكة التغطية الإذاعية والتلفزيونية بولايات الجنوب»، وتابع: «لا بدّ من توسيع مجالات الاستفادة من التلفزيون الرقمي عبر جميع هذه الولايات مع نهاية هذه السنة ومطلع السنة القادمة عن طريق خدمات البث الإذاعي والتلفزي».