النفط الجزائري لا يزال يسيل لعاب كبرى الشركات

أكد وزير الطاقة والمناجم الجزائري يوسف يوسفي أمس أن اهتمام الشركات النفطية الدولية بالقطاع الطاقوي الجزائري "لا زال قائما"، وأكد يوسفي أنه "بالرغم من الإعتداء المأسوي على قاعدة تيقنتورين الواقعة بأقصى جنوب الشرق الجزائري نهاية شهر جانفي الماضي فإن اهتمام الشركات النفطية الدولية بالجزائر لا زال قائما و نعتقد أنه سيتواصل بالنظر إلى الطاقات الهائلة التي يتوفر عليها قطاعنا المنجمي والثقة الموجودة مع شركائنا على مر الزمان".
واستدل على ذلك بمشاركة الشركات الدولية إلى جانب سوناطراك في تطوير واستغلال مشاريع جديدة على غرار حقلي منزل لجمات والمرك، وأضاف أن "شركات أجنبية أخرى من أمريكا وأوروبا وآسيا أبدت اهتمامها في تطوير مشاريع جديدة مع سوناطراك"، وبعد أن أبرز "احترافية" و"مصداقية" مجمع سوناطراك واعتراف شركائه بذلك أكد الوزير أن الشركة الوطنية "لطالما احترمت التزاماتها" حيال شركائها و زبائنها، وأشار إلى أن "تواصل تموين السوق و تدفق الصادرات من الغاز الطبيعي خلال أحداث تقنتورين في بداية السنة الجارية لدليل أخر على ذلك".
ولدى تطرقه إلى منافسة المجموعات البترولية الكبرى على مستوى السوق الدولية أكد يوسفي أن "الجزائر تواجه باطمئنان تطورات الأسواق الغازية لا سيما سوق الغاز الطبيعي"، ولتعزيز موقعها أوضح السيد يوسفي أن استراتيجيتها "ترتكز على تدعيم امكانياتها (…) مع التأكيد مرة أخرى على مكانتها كممون دائما للسوق الغازية خلال حوالي نصف قرن".
وأضاف أن "سوناطراك تعد فاعلا يتميز بالجدية والعقلانية ولديه القدرة على التكيف والحزم على بلوغ أهدافها الرئيسية"، كما تطرق إلى أعمال مجمع لتنويع أسواق الغاز الطبيعي المميع مشيرا إلى أن سوناطراك تبحث عن إقامة شراكات مع شركات أخرى تعود بالفائدة على كلا الطرفين، وعن سؤال حول احتياطات المحروقات أكد الوزير أن الإحتياطات الجاري استغلالها "لا تمثل سوى جزء من الإحتياطات الإجمالية الموجودة فعليا".
وأردف يقول في هذا السياق "نبقى واثقون فيما يخص المستقبل و متأكدون بأن أرضنا التي لم تفصح عن كل أسرارها لا زالت تتوفر على موارد هامة في مجال المحروقات". وأكد الوزير أن الجزائر تملك موارد معدنية هامة مشيرا إلى أن البلاد بها حقول غير مستغلة بما فيه الكفاية أو غير مستغلة تماما.
وبعد أن ذكر الأعمال ذات الأولوية التي قامت بها الدولة في هذا المجال أكد الوزير أن الجزائر ستنتج 3 ملايير طن/السنة من أسمدة الفوسفات "دي أمنيوم الفوسفات" مما سيسمح بخلق أكثر من 6900 منصب شغل مباشر وغير مباشر".
وحسب يوسفي سيتم تطبيق السياسة المنجمية التي سطرتها السلطات العمومية من قبل وزارة الطاقة في إطار مشروع قانون في طور المناقشة على مستوى الحكومة، وأوضح أن "هذا المشروع يهدف إلى منح القطاع المنجمي مكانة هامة في الإقتصاد الوطني من خلال توفير الظروف المواتية لتحقيق ذلك".