"ولد خليفة" يدعو إلى عدم "تسييس" قضايا الفساد

دعا الدكتور العربي ولد خليفة أمس إلى ضرورة تجنب مقاربة ملفات وقضايا الفساد من زوايا سياسية أو حزبية، مشددا على ضرورة ترك القضاء وهو الجهة المخولة للفصل في هذه القضية، وحملت تصريحات ولد خليفة في كلمته التي ألقاها بمناسبة اختتام الدورة الربيعية للبرلمان عدة رسائل سياسية ودبلوماسية موجهة للداخل والخارج على حد سواء.
حملت مداخلة رئيس الغرفة السفلى محمد العربي ولد خليفة أمس خلال إشرافه على مراسيم اختتام الدورة البرلمانية الربيعية عديد من الرسائل السياسية والدبلوماسية الموجهة إلى الداخل وإلى الخارج عند تطرّقه لمستجدات الساحتين الوطنية والدولية.
على الصعيد الوطني، توقف رئيس المجلس الشعبي الوطني عند ما يعرف بقضية الساعة وهي ملفات الفساد التي توجد قيد التحقيق من قبل المصالح الأمنية والقضائية، مبرزا بالقول إن الجزائر لا تكتفي بمكافحة الفساد والإفساد بكل أشكاله والمتورطين فيه بل إنها تعمل على الوقاية من أضراره، وفي رأي ولد خليفة فإن الفساد هو نوع من الإرهاب العابر للحدود وهو آفة تعاني منها كثير من دول العالم في الشرق وفي الغرب حتى يكاد يوصف بأنه مرض القرن، ردا منه على انتقادات البعض التي جعلت من الفساد سمة جزائرية.
وشدد ولد خليفة على أن نهب أموال الشعب هو جريمة لا تغتفر إلا أنه دعا في المقابل إلى عدم الوقوع في خطأ تسييس جريمة الفساد أو تحزيبها لأن القضاء مؤسسة مستقلة وسيكون لها القول الفصل في التحقيق والاتهام.
وفي السياق نفسه، وهو حديث الفساد، أشاد رئيس المجلس الشعبي الوطني بالدور الذي لعبه الإعلام في تسليط الضوء على قضايا الفساد المالي، منتقدا في المقابل اعتبر أنه من »التسرع والظلم« تعميم شبهة الفساد على جميع المسؤولين في كافة المستويات وتجاهل وجود كثير من الإطارات الوطنية الملتزمة بثقافة الدولة والساهرين على حماية وحفظ المال العام بكل نزاهة، ومن وجهة نظر المتحدث فإن تعميم الفساد هو إساءة للبلاد.
وفي حديثه عن المؤسسة التي يرأسها، كانت الفرصة مواتية للرد على الانتقادات التي توجه لعمل النواب، مشيرا إلى المجلس الشعبي الوطني فتح المجال لكل الأحزاب من الأغلبية ومن المعارضة للتعبير الحرّ عن مواقفها في كل ما يعرض عليهم، قائلا»ليس صحيحا أن مجلسنا هو غرفة تسجيل أو كما يقال من بني وي وي« معتبرا التعددية السياسية واقع حقيقي وليس واجهة اشهارية واصفا المعارضة بالمكسب الكبير للديمقراطية الصاعدة سواء كانت من أحزاب كبيرة في التمثيل البرلماني أو كانت صغيرة في مستوى التمثيل الشعبي.
كما عرّج ولد خليفة بشكل مقتضب على حصيلة الدورة البرلمانية الربيعية متوقفا عند مشروع قانون المحاماة الذي صادق عليه النواب عشية اختتام الدورة، حيث ردّ المتحدث على اتهامات بعض النقابات الممثلة للمحامين، وقال إن المجلس هو هيئة دستورية لا يفرض عليها أحد من خارجها رأيه كفرد أو كمجموعة وهي لا تزعم في المقابل التدخل في شؤون أي منظمة، مبرزا أن القانون المصادق عليه يتفوق في كثير من بنوده على مثيله في البلاد العريقة، في رد صريح ومباشر منه على الاتهامات التي وجهت للنواب بالتدخل في الشأن الداخلي للتنظيمات المهنية للمحامين.
والرسائل التي حرص ولد خليفة على توجيهها إلى الخارج، لم يفوت الفرصة دون الدفاع عن التعددية السياسية في الجزائر التي وصفها بالحقيقية والفاعلة وليست مجرد مساحيق أو ماكياج، مشيدا بالتعايش بين المعارضة والأغلبية مهما كانت المواقف ووجهات النظر، وقال إن الجزائر عرفت منذ 1989 سلسلة من التجارب فيها أحيانا من الصواب بقدر ما فيها من الخطأ وأنها اليوم ليست بحاجة إلى استيراد مسميات مثل ثورة الربيع وثورة الشتاء وعلّق قائلا»لا أحد يعلّم الجزائريين ماذا تعني الثورة بعد أم الثورات في المنطقة وهي ثورة التحرير الكبرى.
وفي سياق موصول، توقف ولد خليفة عند الدور الذي تقوم به مصالح الأمن وقوات الجيش الوطني الشعبي للتصدي للاعتداءات الإرهابية العابرة للحدود وطوفان المخدرات التي تغزو حدودنا فيما يشبه الحرب غير المعلنة على شعبنا ومن طرف واحد، متهما ضمنيا الرباط بالصمت أو التواطؤ.