احتج أمس أزيد من 800 عامل بشركة دبي العالمية للموانئ أمام مقرّ الشركة ببلدية محمد بلوزداد ونددوا بما أسموه "تأخّر الشركة في التعاطي مع لائحة المطالب العمالية المرفوعة منذ مدّة وانتهاجها سياسة الهروب إلى الأمام تزامنا مع اللّقاء التفاوضي بين ممثّلي نقابة العمّال والطرف المستخدم الإماراتي". جاء قرار الاحتجاج نتيجة الحوادث الخطيرة التي تعرّض لها ثلاثة عمّال على التوالي منذ يوم الخميس الفارط آخرها كان أمس الأول، حيث تعرّض عمال للسقوط وبالضبط أمام لجنة الأمن والسلامة المتساوية الأعضاء التي كانت في مهمّة معاينة حادث يوم الجمعة وتدوينه في محضر رسمي، فضلا عن حالة الغليان التي يعيشها العمّال بعد إلغاء الشركة الإماراتية اللّقاء الذي كان مفترضا مع نقابة العمّال لمناقشة الوضعية الاجتماعية للعمّال، خاصّة فيما يتعلّق ملف الزيادة في الأجور. في هذا السياق، أوضح رباحي مولود عضو النقابة في تصريح صحفي أن العمّال كانوا افتكّوا وعودا من إدارة الشركة الإماراتية بتسوية مختلف المطالب المهنية في غضون شهر غير أن المهملة انتهت وبقيت مجرّد وعود على ورق، ومن بين هذه المطالب إعادة النّظر في ساعات العمل ومراجعة ملف الأجور التي يتقاضاها هؤلاء، ضرورة الاستفادة من الأرباح السنوية التي تتحصّل عليها الشركة، والتي يملك فيها عمّال الشركة نسبة قليلة فقط من الأرباح، وهو ما جعلهم يُطالبون بإعادة النّظر فيها، إضافة إلى مطلب المنح بحيث أن أغلبية العمّال لا يتحصّلون على المنح، ناهيك عن مطلب نقطة التحويل على أساس الأقدمية بالنّسبة للمتعاقدين "لمدة سنة" إلى عمّال دائمين، زيادة إلى تحويل "الدواكرة" اليوميين ذوي العقد الرباعي السنوي "ثلاثة أشهر" إلى متعاقدين لمدة سنة. وطالب المتحدّث إدارة الشركة الإماراتية بزيادة اليد العاملة حتى يتمّ تفادي مشكل الإرهاق الكبير الذي يصيب العمّال، مضيفا أن عدم عودتهم إلى الاحتجاج كان مرهونا بمدى تجسيد الوعود التي تقدّمت بها الشركة الإماراتية، خاصّة وأن المطالب المرفوعة اعترفت الإدارة بشرعيتها لكن تعرّض العمّال المتسمر لحوادث خطيرة بسبب ظروف العمل على الرّصيف وفي الباخرة من انعدام الإنارة وشروط الأمن ونقص شاحنات الجر وعتاد العمل وتراجع الإدارة عن اللّقاء المبرمج كان سببا كافيا للعودة إلى الاحتجاج. وقد تسبّبت الحوادث الخطيرة في بتر ساق أحد العاملين يوم الخميس، وهو ما دفع العمال إلى مطالبة النقابة بالإعلان عن الإضراب للضغط على الإدارة أكثر واسترجاع الحقوق، علما بأن نقابة عمّال شركة دبي العالمية للموانئ بالعاصمة كانت قد توعّدت بعدم تنزيل الحاويات من السفن التابعة للشركة وتعطيل دخولها إلى الميناء، ممّا يتسبّب في خسارة كبيرة للاقتصاد الوطني من خلال ارتفاع الأسعار جرّاء عدم وصول السلع القادمة من الخارج إلى الأسواق، وهذا بعد وصولها إلى طريق مسدود في جولة الحوار الأولى وإتعاضها من سياسة الطرف المستخدم في التعامل مع اللاّئحة المطلبية للعمال.
