برنامج توأمة جديد ب10 ملايين أورو بين الجزائر والاتحاد الأوروبي

أعد الأتحاد الأوروبي برنامج جديد بقيمة 10 ملايين أورو لدعم الجزائر في مكافحة الفساد وإصلاح العدالة، من خلال تعزيز الخبرات في مختلف المؤسسات الحكومية الإقتصادية والسياسية، كما سيساعد هذا البرنامج على خلق فضاءات للحوار بين البرلمان والمجتمع المدني، وتحسين الوصول إلى العدالة وتعزيز المراقبة الخارجية للإنفاق العام، إلى جانب رصد وتقييم أداء الخدمات العمومية وتكوين الصحفيين.
ستتدعم الجزائر ببرنامج جديد أعده الإتحاد الأوروبي في إطار برنامج دعم الشراكة والإصلاح والنمو الشامل، حيث يرمي هذا البرنامج الذي خصص له ما قيمته 10 ملايين أورو، إلى تعزيز المؤسسات الحكومية في المجال الإقتصادي والسياسي، وحسب الوثيقة التي أصدرها الأتحاد الأوروبي فان هذا البرنامج إلى تعزيز سيادة القانون، بما في ذلك الوصول إلى العدالة، وتعزيز مكافحة الفساد، إلى جاب تشجيع مشاركة جميع المواطنين في عملية التنمية، وتحسين متابعة إدارة المالية العامة.
وفي هذا الصدد، صرح المفوض الأوروبي المكلف بالتوسيع وسياسة الجوار الأوروبية ستيفان فول قائلا » إن هذا البرنامج الجديد المصمم لدعم التطور الديناميكي للجزائر سيساهم في تعزيز خبرات مختلف المنظمات العاملة في مجال الإدارة الاقتصادية والسياسية في الجزائر، وفي هذا الإطار، سيساعد البرنامج على خلق فضاءات للحوار بين البرلمان »المجلس الشعبي الوطني«، والمجتمع المدني، وتحسين الوصول إلى العدالة وتعزيز المراقبة الخارجية للإنفاق العام، ورصد وتقييم أداء الخدمات العامة «.
كما أضاف ستيفان فول أن العنصران الرئيسيان للبرنامج سوف يركز على هذين الجانبين، ويستكملان بعنصر التواصل بين وسائل الإعلام والشفافية، ويمكن أن يترجم – حسب ذات المتحدث – ببعثات الدعم والمساعدة التقنية على المدى القصير، وبرامج التوأمة، وبرنامج تايكس»المساعدة التقنية وتبادل المعلومات«، بالإضافة إلى بعثات أو دورات تدريبية قصيرة الأجل من قبل خبراء الاتحاد الأوروبي، أو من خلال مشاريع صغيرة تشمل مجموعة كاملة من الأنشطة مثل وبخصوص الجهات المستفيدة من هذا البرنامج الأوروبي، يقول فول إنه سيشمل المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، ومكتب محاربة الفساد، ومجلس المحاسبة، ومدرسة للصحفيين، ونقابة المحامين، الخ
كما يهدف برنامج دعم الشراكة والإصلاح والنمو الشامل حسب المفوض الأوروبي المكلف بالتوسيع وسياسة الجوار الأوروبية الذي تبلغ ميزانيته الإجمالية أكثر من 500 مليون أورو لفترة 2011 – 2013، إلى دعم الدول الشريكة في جنوب المتوسط في عملية التحول الديمقراطي ومساعدتها على مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية الملحة التي تواجهها.