رفض عضو اللجنة المركزية بحزب جبهة التحرير الوطني والقيادي في حركة التقويم والتأصيل، بوجمعة هيشور، الاعتراف بوجود المكتب السياسي للحزب ولا حتى بمنسقه عبد الرحمان بلعياط الذي اعتبر بأنه "استولى على قيادة الأفلان"، وبرأيه فإنه برحيل الأمين العام السابق عبد العزيز بلخادم "لم يعد هناك وجود لأي هيئة نظامية"، مشدّدا على أن "العارفين لفقه النظام الداخلي للحزب يدركون بأن المكتب السياسي كهيئة غير موجود أصلا". أشار عضو اللجنة المركزية بحزب جبهة التحرير الوطني، بوجمعة هيشور، إلى أنه من الاستحالة تطبيق المادة التاسعة من القانون الأساسي للحزب بما يمكّن من منح عبد الرحمان بلعياط صفة منسق المكتب السياسي، حيث بنا موقفه على أساس "عدم وجود مكتب سياسي بمجرّد سحب الثقة من الأمين العام"، وهو ما يعني حسبه رحيل كل القيادة منذ 31 جانفي من العام الجاري، ولهذا تمسّك بموقف "عدم شرعية وقانونية المكتب" وحتى قراراته. وبخلاف المبرّرات التي يقدّمها بلعياط ومساندوه، استند الرئيس السابق للجنة الاستشراف في الحزب على منطوق المادة 158 من النظام الداخلي التي تنصّ على أنه "في حال شغور هيئة المكتب السياسي أو الأمين العام فإن العضو الأكبر سنا في اللجنة المركزية وليس "الأكبر سنا في المكتب السياسي" على حدّ تعبير بوجمعة هيشور الذي أردف بأن "هذه المادة لم يتم تطبيقها، فما حصل هو تحويل لنصوص النظام الداخلي لجبهة التحرير الوطني". إلى ذلك قال هيشور إن عبد الرحمان بلعياط "عضو في اللجنة المركزية مثل بقية الأعضاء، وبالتالي بإمكانه أن يقترح ويتحدّث في الحزب وفق هذه الصفة فقط"، رافضا أن يتولى قيادة الحزب العتيد تحت مسمى منسق المكتب السياسي "هو لا يمكنه أن يعيّن أو يتدخل في مسائل التسيير" في تمليح منه إلى اعتراضه على اعتماد آلية التعيينات في هياكل المجلس الشعبي الوطني، ليوضح أن هذا الأمر من صلاحيات النواب أنفسهم، وعلقّ في هذا الشأن: "هناك خرق خطير لقدسية المجلس الشعبي الوطني، وعلى رئيس الغرفة السفلى للبرلمان ترؤس عملية انتخاب ممثلي الأفلان في هياكل الهيئة التشريعية". وعلى حدّ ما جاء على لسان بوجمعة هيشور فإن هناك هيئتان تتمتعان بالشرعية من شأنهما استدعاء الدورة الطارئة للجنة المركزية، وقد حصرهما في "الهيئة الرئاسية" ويقصد بذلك صدور قرار من رئيس الحزب، أو من خلال آلية جمع توقيعات ثلثي أعلى هيئة بين مؤتمرين وفي كلتي الحالتين "يترأس العضو الأكبر سنا أشغال الدورة"، مبرّرا هذا التحليل بالتذكير بأنه "في غياب الأمين العام لا حلّ غير هاتين الآليتين"، وهو ما يعني وفق منظوره أن بلعياط ومكتبه "فاقدون للشرعية"، قبل أن يعترف بأن المعارضة لم تنجح في جمع التوقيعات المطلوبة لعقد الدورة الاستثنائية وانتخاب أمين عام جديد. كما رفض الوزير الأسبق للبريد وكذا الاتصال اعتبار ربط استمرار أزمة الأفلان بمرض الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي هو الرئيس الشرفي للحزب، وإنما يعتقد جازما بأن الأمر مرتبط أساسا ب "طموحات البعض في دخول سباق الانتخابات الرئاسية المقبل"، داعيا أعضاء اللجنة المركزية في الوقت نفسه إلى ضرورة "تحقيق المصالحة" من أجل أن تكون جبهة التحرير الوطني لمعترك ربيع العام المقبل، ليضيف: "إذا لم نتوصل إلى حل هذه الوضعية المتأزمة فإن الأفلان سينقسم بين عدة مرشحين". ويعتبر بوجمعة هيشور من الوجوه التي عارضت سياسة الأمين العام السابق عبد العزيز بلخادم الذي كان قدّ وضع فيه الثقة وكلّفه بتسيير لجنة مكلفة بالاستشراف على مستوى الحزب، لكن بمجرّد إبعاده من قائمة المترشحين للانتخابات التشريعية الماضية عن ولاية قسنطينة أعلن انقلابه عليه وانضمامه إلى جماعة عبد الكريم عبادة ومحمد الصغير قارة الذين ثاروا على بلخادم لأسباب متعلقة بخلاف على توزيع المناصب سواء في الحزب أو في مؤسسات الدولة باعتبار الأفلان شريكا في الحكومة.
