بن عيسى يتوقع انخفاضا في أسعار اللحوم البيضاء

توقع وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى أن تنخفض أسعار اللحوم البيضاء خلال أسابيع بعد أن شهدت ارتفاعا عقب شهر رمضان. وفي تصريح للصحافة أمس على هامش زيارة العمل التي يقوم بها الوزير الاول عبد المالك سلال لهذه لولاية النعامة أرجع السيد بن عيسى أسباب هذا الارتفاع الى نفاذ منتوج اللحوم البيضاء من الوحدات الانتاجية عقب "الاستهلاك الكبير" لهذه المادة خلال شهر رمضان المنصرم.
يذكر أن بن عيسى كان قد أمر بفتح تحقيق حول أسباب الارتفاع المفاجئ لأسعار اللحوم البيضاء في وقت كان فيه القطاع قد اتخذ إجراءات جبائية للمساهمة في خفض أسعارها على غرار التخفيض من الضريبة المفروضة على الأغذية الموجهة للدواجن كالصوجا والذرة.
تجدر الاشارة أنه سبق وأن اتهم رئيس جمعية حماية المستهلك "مصطفى زبدي"، وزارة الفلاحة بالمسؤولية عن الاختلال الذي تشهده الأسواق خصوصا فيما يتعلق بالخضر والفواكه واللحوم بأنواعها، مهددا بمراسلة الوزير الأول عبد المالك سلال بسبب رفض الوزارة لاستقبال ممثلين عن الجمعية بهدف نقل إنشغالاتهم إلى الجهة الوصية.
أوضح زبدي في ندوة صحفية نشطها بالمركز الثقافي لبلدية بلوزداد بالعاصمة، أن الجمعية لا تملك سلاحا أكبر من توعية المستهلك وتحسيسه وتنظيم حملات مقاطعة لبعض المنتجات التي عرفت ارتفاعا رهيبا في السعر، مشيرا إلى ضرورة خلق آليات تضبط أسعار المنتجات الضرورية حفاظا على القدرة الشرائية للمواطن.
وأضاف بان ارتفاع سعر اللحوم البيضاء إلى الضعف تقريبا في الفترة الأخيرة غير مبرر خصوصا في ظل وجود إنتاج معتبر، في وقت يطالب فيه مربو الدجاج بتمديد الإعفاء الضريبي على الأعلاف حتى يصل المنتوج إلى المواطن بأسعار جيدة، إلا أن الواقع يعكس غير ذلك، لان دعم الدولة يأتي في صالح أطراف أخرى على حساب المنتج والمستهلك، مشيرا إلى أن سعر الدجاج حطم أرقاما قياسية بعدما وصل إلى غاية 460 دج للكيلو غرام الواحد.
من جانب آخر، قدر سعر البطاطا لدى الفلاح ب 7 دج فيما يصل سعرها في أسواق التجزئة إلى 45 دج، الأمر الذي دفع بالفلاحين إلى مقاطعة الحصاد لأنه يكلف مبالغ أكبر بكثير من الفوائد التي يتحصلون عليها من بيع المنتوج كما يحدث في ولاية وادي سوف، حيث أشار زبدي إلى أن غياب شبكة للتوزيع والنقل ألحق بالفلاح خسائر جسيمة فيما تلجا الدولة إلى الاستيراد لتغطية الطلب الوطني، متوقعا بان تشهد البلاد أزمة بطاطا كالتي حدثت في الأعوام الماضية في حال لم تتخذ الوزارة حلولا عاجلة لفائدة الفلاحين، متوقعا ان يرتفع سعرها خلال الايام القادمة.