تكليف الشركات الوطنية بإنجاز 100 ألف وحدة سكنية

كشف أمس رئيس الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين، مولود خلوفي، أن هذه الأخيرة ستُبرم مع وزارة السكن والعمران اتفاقية لانجاز أزيد من 100 ألف وحدة سكنية في جميع الصيغ يتم الإمضاء عليها خلال الأيام المقبلة.
وأوضح خلوفي خلال ندوة صحفية أن المؤسسات المنخرطة في الجمعية، والتي يفوق عددها الألف مؤسسة، "كبيرة متوسطة أم صغيرة كانت ستساهم بموجب هذه الاتفاقية في انجاز 100 ألف وحدة سكنية في جميع الصيغ وعلى مستوى التراب الوطني".
وسيتم الإمضاء على هذه الاتفاقية بحسب خلوفي خلال الأسبوع المقبل أو خلال اجتماع الثلاثية المقرر عقدها خلال الأسبوع الأخير من الشهر الجاري، وأفاد أن وزارة السكن "ستنصب لجنة خاصة لمتابعة سير انجاز برنامج هذه الاتفاقية التي تم الشروع في إعدادها منذ قرابة السبعة أشهر".
ومن جهة أخرى، أكد رئيس الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين أن الجمعية ستطرح على طاولة الثلاثية المقبلة أزيد من 78 اقتراحا من شأنه المساهمة في القضاء على المشاكل التي يعاني منها قطاع البناء، ومن أبرز هذه الاقتراحات ذكر تسهيل منح المشاريع للمؤسسات الجزائرية وكذا تسهيل منح القروض البنكية لفائدة المقاولين إلى جانب خفض الضرائب لمؤسسات البناء وتشديد الرقابة على التجهيزات المستوردة.
وتأتي هذه التصريحات بعدما كان وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون، شدد في تصريحات حديثة له، على ضرورة التزام مديري القطاع الولائيين بهدف الوزارة للعام 2013، القاضي بالانطلاق في إنجاز 650 ألف وحدة سكنية من مختلف الصيغ واستلام 250 ألف وحدة على الأقل، وأوضح خلال لقاء تقييمي جمعه بمديري السكن والعمران والتجهيزات العمومية لولايات شرق البلاد، أنه تم إقرار كافة التسهيلات الإدارية والمالية والتنظيمية لإطلاق مختلف مشاريع السكن عبر الوطن واستلامها في الآجال.
كما أكد وزير السكن، أن السلطات العمومية وفرت كل الإمكانيات المادية والمالية والتنظيمية لضمان تجسيد برامج السكن في كافة صيغه في الجنوب لافتا إلى التحفيزات التي أقرتها الحكومة في إطار البناء الذاتي برفع الإعانة التي يوفرها الصندوق الوطني للسكن إلى مليون دينار، معربا عن ارتياحه لمستوى تجسيد برامج السكن بولايات جنوب الوطن، داعيا في نفس الوقت إلى تسريع وتيرة إنجاز مشاريع الإسكان لا سيما مع وفرة العقار في هذه المناطق، من خلال اتخاذ كافة التدابير الكفيلة بتسريع وتيرة العمل بورشات بناء السكنات عبر رفع العراقيل البيروقراطية وهذا من خلال المتابعة الميدانية والتنسيق بين مختلف المديريات والهيئات التابعة للقطاع على المستوى المحلي.
وشدد عل ضرورة إعداد مخطط للمتابعة الدورية لمشاريع السكن والتجهيزات العمومية بشكل يسمح بمعرفة المشاريع التي تحترم فيها الآجال والمشاريع التي تسجل تأخرا مقارنة مع الآجال التعاقدية، موضحا أن الهدف يتمثل في تلبية الطلب على السكن بكل صيغة وتحسين نوعية السكنات المنجزة علاوة على تحسين نسبة شغل السكنات.
وحسب حصيلة للوزارة قدمت الأسبوع الفارط، تم إلى غاية نهاية أوت الماضي الشروع في إنجاز نحو 275 ألف مسكن من كافة الصيغ من أصل 329 ألف وحدة مبرمجة، كما تم استلام 110 ألف وحدة من مختلف الصيغ أي سكن ريفي واجتماعي إيجاري وترقوي مدعم وصيغة البيع بالإيجار خلال نفس الفترة من مجموع 129.350 سكنا مبرمجا.