لجنة تعديل الدستور ستحصل قريبا على ملاحظات الرئيس بوتفليقة

أفاد الوزير الأوّل، عبد المالك سلال، بأن رئيس الجمهورية بصدد دراسة المقترحات التي رفعتها لجنة الخبراء المكلفة بإعداد مسودة المشروع الأوّلي للتعديل الدستوري، على أن يُعيد طرح ملاحظاته على هيئة عزوز كردون لصياغتها من جديد، ولم يكشف عن سقف زمني للعمل، مثلما رفض الحديث عن موعد انعقاد اجتماع مجلس الوزراء، معلنا أنه يتصل يوميا بالرئيس بوتفليقة لمناقشة مختلف الملفات.
نفى الوزير الأوّل، عبد المالك سلال، أن يكون رئيس الجمهورية قد اتخذ أي قرار بشأن التعديل الدستوري المرتقب، حيث حرص على التوضيح في هذا الشأن بأنه "لم يتم لحد الآن اتخاذ أي قرار"، وأردف للصحفيين أمس على هامش حفل تكريم عائلة الشاعر السوري سليمان العيسى بالجزائر، بأن "رئيس الدولة هو من سيقرر في الوقت المناسب".
ومع ذلك جدّد رئيس الجهاز التنفيذي التأكيد بأن لجنة الخبراء المكلفة بإعداد مسودة المشروع التمهيدي للتعديل الدستوري "أنهت عملها ورفعت تقريرها النهائي إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة"، لكنه امتنع في المقابل عن الإدلاء بمزيد من التفاصيل حول الموضوع، وأمام إلحاح الإعلاميين عليه لتقديم توضيحات إضافية أشار سلال إلى أن الرئيس بوتفليقة سيجري على المشروع التعديلات اللازمة ويضع ملاحظاته حوله "الرئيس سيدرسه الآن وقد يضع ملاحظاته. وطبعا سيعيده للجنة مجددا للتكفل بملاحظاته".
وكانت عضو لجنة الخبراء المكلفة بإعداد مسودة المشروع التمهيدي للتعديل الدستوري، فوزية بن باديس، قد أعلنت بداية هذا الأسبوع على هامش أشغال يوم دراسي حول الديمقراطية بمجلس الأمة، أن الهيئة التي يرأسها عزوز كردون "لم تكمل بعد صياغة التعديلات ولكننا حققنا تقدما، وأنجزنا عملا معتبرا"، ورفضت بن باديس الحديث عن آجال الانتهاء من صياغة التقرير، ثم استدركت: "لما يطلبه الرئيس منا سنسلمه له".
وتجنبت عضو اللجنة التي تضم خمسة خبراء قانونيين، الرد على أسئلة الصحفيين المتعلقة بجوهر العمل المنجز، وهو سلوك معتاد من كل أعضاء اللجنة بحكم الالتزام ب "مبدأ التحفظ"، ولذلك جاء على لسان فوزية بن باديس قولها: "كانت لنا الحرية المطلقة في العمل ولم نتعرض لأي ضغوط"، وخاطبت سائليها: "ستطلعون على النص يوم نشره".
ومعلوم أنه تمّ تكليف الوزير الأوّل، عبد المالك سلال، من طرف رئيس الجمهورية في بداية شهر أفريل الماضي بتنصيب لجنة الخبراء المكلفة بإعداد المشروع التمهيدي حول تعديل الدستور، وهي اللجنة التي تتكون اللجنة من أساتذة جامعيين، و يتعلق الأمر بكل من عزوز قردون بصفته رئيس اللجنة، وفوزية بن باديس وبوزيد لزهاري وغوتي مكامشة وعبد الرزاق زوينة.
وكان موعد انعقاد اجتماع مجلس الوزراء ضمن الأسئلة التي طُرحت أمس على سلال، خاصة أمام تأكيد بعض الأوساط غير الرسمية أن الرئيس بوتفليقة سيجتمع بالحكومة الأسبوع المقبل، وهو أمر لم يقدّم الوزير الأوّل توضيحات وافية حوله، حيث بدا متحفظا عندما أشار إلى أن "تاريخ الاجتماع لم يحدد إلى حد الآن ولكنه مرتقب"، ومع ذلك أورد أن مشروع قانون المالية للسنة المقبلة سيتصدر جدول أعمال هذا الاجتماع المرتقب إلى جانب مشاريع قوانين أخرى.
وعن سؤال حول عودة رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، إلى ممارسة نشاطاته الرسمية بمقر رئاسة الجمهورية، أجاب عبد المالك سلال بأنه على"اتصال دائم" برئيس الجمهورية وأن اللقاءات بينهما "تصل أحيانا 3 إلى 4 مرات في اليوم الواحد"، وتساءل في هذا الصدد: باستغراب: "أين يكمن المشكل؟" إذا ما تم اللقاء بينه وبين رئيس الجمهورية "بمقر الرئاسة أو في البيت".
وعلى صعيد آخر كشف الوزير الأوّل أن ملف "أرسيلور ميتال"، فرع الحديد والصلب بمركب الحجار، سيعرف عن قريب تطورا يمكن الدولة من الحصول على 51 بالمائة منه، مضيفا بأن "ملف أرسيلور ميتال سيعرف عن قريب تطورا يتيح للدولة الحصول على 51 بالمائة منه بالدينار الرمزي". وكان وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة و المتوسطة وترقية الاستثمار السابق شريف رحماني قد صرح شهر جوان الماضي أن المفاوضات المتعلقة باستعادة الدولة لمراقبتها على مركب الحديد والصلب بالحجار ستستكمل "قبل نهاية فصل الصيف".