سلال يقول أن تاريخ انعقاد اجتماع مجلس الوزراء ‘‘لم يحدد بعد‘‘

فيما يتواصل التضارب «الرسمي» بشأن تقرير لجنة تعديل الدستور

أكد الوزير الأول عبد المالك سلال أمس أنه «من المرتقب« أن يجتمع مجلس الوزراء إلا أن تاريخ انعقاده «لم يحدد بعد«. و قال سلال للصحافة على هامش أربعينية الشاعر السوري سليمان العيسى امس فيما يتعلق باجتماع مجلس الوزراء أن تاريخ ذلك «لم يحدد إلى حد الآن و لكنه مرتقب« مشيرا إلى أنه سيتطرق إلى عدة مشاريع قوانين كقانون المالية 2014. و عن سؤال حول عودة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة إلى ممارسة نشاطاته الرسمية بمقر رئاسة الجمهورية أشار السيد سلال إلى انه على«اتصال دائم« برئيس الجمهورية و أن اللقاءات بينهما «تصل أحيانا 3 إلى 4 مرات في اليوم الواحد«. و تساءل في هذا الصدد عن «أين يكمن المشكل« إذا ما تم اللقاء بينه و بين رئيس الجمهورية «بمقر الرئاسة أو في البيت«. من جهة اخرى افاد الوزير الأول أن اللجنة المكلفة بتعديل الدستور أنهت عملها و رفعت تقريرها لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة. و صرح أن الرئيس بوتفليقة سيدرس هذا التقرير ويمكن أن يعيده إلى اللجنة بعد وضع ملاحظاته. و أوضح سلال قائلا «الرئيس سيدرسه (التقرير) الآن و قد يضع ملاحظاته. وطبعا سيعيده للجنة مجددا للتكفل بملاحظاته«. و قال سلال انه لحد الآن «لم يتم اتخاذ أي قرار« حول تعديل الدستور و أن «رئيس الدولة هو من سيقرر في الوقت المناسب«. وقد تضاربت التصريحات الرسمية في الجزائر بشأن انتهاء لجنة رئاسية من انجاز مسودة تعديل دستوري وتسليمها المسودة الى الرئيس عبد العزيز بوتفيلقة .ونصب الرئيس بوتفليقة في السابع أفريل الماضي لجنة الخبراء المكلفة بإعداد المشروع التمهيدي حول تعديل الدستور، تتشكل من وزير العدل السابق غوتي مكامشة والخبراء الدستوريين عزوز قردون بصفته رئيس اللجنة و فوزية بن باديس و بوزيد لزهاري وعبد الرزاق زوينة. والتزم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بطرح مسودة تعديل للدستور قبل نهاية السنة الجارية . لكن عضوة اللجنة والخبيرة الدستورية فوزية بن باديس ، نفت ساعات بعد تصريح الوزير الأول سلال أن تكون اللجنة المكلفة بإعداد مسودة تعديل الدستور ، قد أنهت صياغة المسودة وقالت « لم نسلم التقرير الى الرئيس بوتفليقة «. واستغربت فوزية بن باديس ورود تصريحات من الوزير الأول بهذا الشأن «في الوقت الذي مازلنا نشتغل في اللجنة على اعداد المسودة «. وفي السياق نفسه رفض رئيس اللجنة الرئاسية لتعديل الدستوري بوزيد لزهاري تأكيد خبر تسليم اللجنة لتقريرها الى الرئيس بوتفليقة.على صعيد اخر أكد الوزير الأول أن «ملف أرسيلور ميتال سيعرف عن قريب تطورا يتيح للدولة الحصول على 51 بالمائة منه بالدينار الرمزي«. و للتذكير كان وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة و المتوسطة وترقية الاستثمار السابق شريف رحماني قد صرح شهر جوان الماضي أن المفاوضات المتعلقة باستعادة الدولة لمراقبتها على مركب الحديد و الصلب بالحجار (عنابة) ستستكمل «قبل نهاية فصل الصيف«. و عن احتمال استرجاع أسهم هذا المركب من طرف الدولة أشار الوزير أنه تم تسجيل تقدم حول هذا الملف و أن المفاوضات ستستكمل قبل نهاية فصل الصيف. و يذكر أن هذا المركب الذي أنتج حوالي 600.000 طن من الحديد في سنة يملكه المجمع الهندي أرسيلور ميتال الرائد عالميا في الصناعات الحديدية بنسبة 70 بالمئة بالمئة فيما تعود النسبة المتبقية و هي 30 بالمئة للمجمع العمومي الجزائري سيدار. ومن جهة أخرى وبشأن الاجتماع المقبل للثلاثية أكد الوزير الأول بأنها «ستكون اقتصادية وموجهة خصيصا للاستثمار وللتطور الصناعي في البلاد«.