تناول مجلس الوزراء المجتمع اليوم الأحد برئاسة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة بالدراسة والموافقة مشروع قانون حول محاربة ظاهرة الاجرام التي تطال الأطفال. ويتعلق هذا النص بمشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 66 المؤرخ في 8 جوان والمتضمن قانون العقوبات, الغاية منه المواءمة بين التشريع الوطني والاتفاقيات الدولية التي انضمت اليها الجزائر في مجال محاربة ظاهرة الاجرام التي تطال الاطفال. وتبذل الجزائر منذ سنوات جهودا حثيثة للتكفل بهذه الفئة من المجتمع وذلك تربويا واجتماعيا وحتى قانونيا بسن النصوص التي تضمن حمايتها. وفي هذا الاطار فإن المشروع التمهيدي لقانون حماية الطفولة المنتظر أن يعرض على البرلمان في دورته الحالية, يقترح استحداث مندوب وطني لحماية هذه الشريحة لا سيما منها تلك المعرضة للخطر أو في وضعيات اجتماعية صعبة. ويقترح المشروع أيضا إنشاء هيئة وطنية يرأسها المندوب الوطني لحماية الطفولة ليصبح "المدافع الأساسي" عن حقوق الأطفال المعرضين للخطر أو الذين هم في وضعيات غير قانونية و ذلك في اطار الحماية الاجتماعية أو المرافقة القضائية لصالح هذه الشريحة. ويتعلق الأمر في هذا الاطار بالأطفال دون عائلة أو أطفال الأسر التى تعيش نزاعات أو المشردين أو ضحايا العنف أو الذين يتم استغلالهم في التسول. كما يحدد هذا المشروع مهام المندوب الوطني وكيفية عمله, إذ يمكنه تلقي إخطارات من الطفل أو ممثله الشرعي أو كل شخص طبيعي أو معنوي حول المساس بحقوق هذه الشريحة. ويتولى المندوب الوطني لحماية الطفولة مهمة ترقية حقوق الطفل من خلال وضع برامج وطنية لحماية وترقية حقوق الطفل بالتنسيق مع مختلف الادارات والمؤسسات العمومية والأشخاص المكلفين برعاية الطفولة. كما تسند لهذا المندوب مهمة القيام بكل عمل خاص بالتوعية في مجال حماية الطفولة وتشجيع البحث في مجال حقوق الطفل واعداد تقارير حول حالة حقوق الطفل. ويكرس المشروع التمهيدي لهذا القانون حماية قضائية لفئة الطفولة الجانحة باقتراح اجراءات قانونية مرنة خلال جميع مراحل المتابعة الى جانب ضمان للطفل الجانح الحق في إبداء رأيه و إشراكه في جميع ما يتخذ بشأنه.
