حل المشاكل العالقة في قطاع التربية بحاجة إلى قرارات حكومية

أكدت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، أمس، "التزامها" بإيجاد الحلول "المناسبة" للمشاكل التي يعاني منها موظفو قطاعها، في الوقت الذي شنت فيه بعض نقابات القطاع إضرابا لمدة يومين.
وأوضحت بن غبريط بأنها تلتزم بإيجاد الحلول للمسائل و القضايا التي ما زالت تشغل موظفي القطاع، مشيرة إلى أنه "من الضروري أخذ عامل الوقت بعين الاعتبار" بالنظر إلى أن تسوية بعض الانشغالات يتطلب "بعض الوقت". ودعت بالمناسبة النقابات التي شرعت أمس في اضراب لمدة يومين على المستوى الوطني إلى منحها "الوقت الكافي و الوثوق في الوزارة"، مؤكدة بأن "استقرار القطاع ونجاح أبنائنا من أولى أولوياتنا".
وكانت وزيرة التربية قد اعتبرت مؤخرا أنه من الضروري الاتفاق مع الشركاء الاجتماعيين حول موقف "يحفظ مصلحة التلميذ قبل كل شيء"، مجددة تمسكها بمبدأ الحوار والتشاور كوسيلة لإيجاد الحلول للمشاكل التي يعاني منها قطاع التربية الوطنية منذ 10 سنوات.
كما شددت على أهمية التحلي ب"الثقة" بغرض تلبية ما تبقى من المطالب الاجتماعية والمهنية لموظفي القطاع والتي تحتاج إلى "الوقت الكافي"، داعية في هذا السياق إلى "الابتعاد عن الضغط والتسرع في معالجة مشاكل القطاع خاصة منها القانون الأساسي".
وبخصوص الحركة الاحتجاجية التي شنها التكتل النقابي لقطاع التربية الذي يضم سبعة نقابات، فقد مست – حسب بعض المسؤولين النقابيين- الأطوار التعليمية الثلاث للتعليم (ابتدائي-متوسط-ثانوي) وتفاوتت فيها نسبة الاستجابة من مؤسسة إلى أخرى عبر كامل التراب الوطني.
وفي هذا الصدد، عبر هؤلاء المسؤولين عن "ارتياحهم" ل"تجند" الاساتذة في هذه الحركة الاحتجاجية والتي كانت -حسبهم- "معتبرة"، مؤكدين في ذات الوقت تمسك النقابات بمطالبها "الاستعجالية" التي رفعها التكتل في وقت سابق إلى وزارة التربية الوطنية.
وكان التكتل النقابي قد أكد تمسكه بخيار الإضراب عقب الندوة الصحفية التي نشطتها وزيرة التربية الوطنية قبل يومين حيث حمل الوصاية "المسؤولية كاملة وتبعات كل ما سينجر عن الإضراب".
واعتبر الأمين الوطني المكلف بالإعلام في الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين مسعود عمراوي في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن الاستجابة الأولية للإضراب "معتبرة "، مشيرا إلى أن الوزارة "تتهرب من مسؤولياتها".
وأضاف أن حل مشاكل القطاع "بيد الحكومة وليس من صلاحيات الوزارة"، مستدلا في ذلك بوجود محاضر موقعة بين المديرية العامة للوظيفة العمومية والوزارة والنقابات بمقتضى التعليمة رقم 4 والتعليمة المتممة لها رقم 11 الصادرة عن الحكومة والتي أسقطت –مثلما قال– "الكثير من المطالب المتفق عليها من بينها الأثر المالي الرجعي لعملية الإدماج".
وبخصوص ملف مراجعة القانون الأساسي للقطاع، فقد شكك المتحدث في نية الوزارة، مشيرا إلى أن عملية التعديل "لا تتطلب خمس سنوات بل مجرد سنة واحدة". وبدوره اعتبر المنسق الوطني للنقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني مزيان مريان أن الاستجابة الأولية للإضراب "كبيرة " في جميع الأطوار والأسلاك، مشددا على أن اللجوء إلى الاضراب "لا يعتبر ضغطا ممارسا على الوصاية".
وفي رده عن سؤال حول تأثير الحركة الاحتجاجية على سير الدروس، قال أن "يوما ونصف من التوقف عن الدراسة لا يمكنه اطلاقا التأثير على التلميذ بقدر ما تؤثر عليه الظروف السيئة التي ترافق العملية التربوية على غرار الاكتظاظ في الاقسام وكثافة البرامج". وعن إمكانية مواصلة الاحتجاج ، تم التأكيد بأن المجالس الوطنية للنقابات المضربة "ستفصل في الامر لاحقا".
و في جولة استطلاعية للوقوف على مدى استجابة الاساتذة في الأطوار التعليمية الثلاثة للإضراب، بان هذه الاستجابة "ضئيلة ومتفاوتة" من مؤسسة إلى أخرى. وعلى هذا الأساس، فإن الإضراب "لم يمس جل المؤسسات التعليمية بالجزائر العاصمة والتي تواصلت بها الدروس بصفة عادية على غرار ثانويات حسيبة بن بوعلي بالقبة والثعالبية وعائشة أم المؤمنين بحسين داي وإكمالية السعيد عناني بحي الينابيع".