رخص الاستيراد لن تقضي على فوضى التجارة الخارجية

أحدثت كلمة الوزير الأول، عبد المالك سلال، خلال الندوة الوطنية للتجارة الخارجية، بخصوص استراتيجية الحكومة في مواجهة تدني أسعار النفط وتقليص فاتورة الواردات من خلال ترقية المنتوج الوطني و محاربة الفوضى التي تشهدها التجارة الخارجية في مجال الاستيراد ، ديناميكية لدى الفاعلين الاقتصاديين والخبراء الذين أكدوا أن الاقتصاد الوطني يمكن أن يحقق قفزة نوعية خلال الخمس سنوات المقبلة إذا ما توفرت الشروط الملائمة لذلك وأولها ضبط الأسواق.
وفي هذا السياق قال المحلل الاقتصادي عبد الرحمن بن خالفة إن الجزائر وبعد انهيار أسعار النفط والتقلبات التي تشهدها السوق الدولية أمام خيار أوحد ووحيد وهو هيكلة الاقتصاد الوطني من خلال تفعيل النسيج المؤسساتي، حيث أن المؤسسات الوطنية لا يمكنها أن تغذي نموا ب 7 بالمائة ، مؤكدا أن الجزائر يمكن أن تحقق خلال الخمس سنوات المقبلة قفزة نوعية كبيرا نظرا للإمكانيات الكبيرة والمدخرات التي تملكها ، مشيرا إلى ضرورة الاعتماد على الشريك الأجنبي والانفتاح على العالم الخارجي لإعطاء حيوية كبيرة للنسيج المؤسساتي الوطني وبالتالي يمكن الحدث عن جزائر قادرة على التصدير بعلاماتها وماركاتها المسجلة دوليا.
وبخصوص إعلان الوزير الأول عبد الملك سلال الحرب على فوضى الاستيراد وإقرار رخص الاستيراد مستقبلا، يرى بن خالفة أن الإجراءات الإدارية من ضغط على الاستيراد الكمالي والرقابة الشديدة على المستوردين الغشاشين لا يمكن أن تدوم أو تطول إذا لم يرافقها منتوج وعرض جزائري ذو نوعية جيدة ينافس المنتوج الأجنبي، مؤكدا أن الدولة أمام مهمة كبيرة وهي ضبط الأسواق، وخلق مؤسسات قوية وتنافسية، مشيرا إلى التناقضات التي تشهدها السوق الجزائرية مستندا في هذا إلى الرقم الذي قدمه الوزير الأول عن السيولة المالية المتداولة في السوق الموازية والتي تناهز ال 3700 مليار دينار ، وهنا دعا الخبير المالي لاحتوائها وإدخالها بصفة فعالة .
وأضاف المحلل المالي أن تنظيم عملية التجارة الخارجية تتطلب حلولا اقتصادية شجاعة رغم مخاطرها، داعيا إلى اعتماد الحلول المتوسطة المدى والابتعاد عن الحلول الظرفية ، قائلا أنه بعد 4 سنوات يمكن أن نقلب الاقتصاد الوطني رأسا على عقب من خلال اقتصادي تنافسي بعيدا عن الإنفاق الحكومي، معتبرا أن رخص الاستيراد لا يمكن ان تكون عنصر من عناصر حوكمة وتسيير التجارة الخارجية الجزائرية .