جندت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات منذ أسبوع أكثر من 150 إطارا للقيام بعملية تفتيش واسعة تمس كل المؤسسات والعيادات الخاصة إلى جانب مراكز تصفية الدم ومخابر التحاليل الطبية وكذا الأخصائيين الخواص. أوضح بيان لوزارة الصحة أمس أن هذه العملية تهدف إلى "إرساء صرامة أكبر على سير وتنظيم هذا القطاع الذي قلما عرف عمليات مراقبة من هذا المستوى". وسيقوم مفتشو الوزارة بالوقوف على "التجاوزات العديدة" التي تم الإبلاغ عنها من طرف المواطنين. والحد من ظاهرة الإستخلاف بدون ترخيص وإبلاغ السلطات الصحية المختصة ناهيك عن الحد من بعض الخروقات المسجلة في القيام بأشغال توسعه وإعادة تهيئة بدون ترخيص ودون احترام أدني شروط السلامة والأمن لأداء العمل الطبي -يضيف نفس المصدر-. وأوضح نفس البيان أنه سيتم أيضا خلال هذه العملية "الوقوف والحد من ظاهرة القيام بنشاط طبي غير مرخص كما سيتم تسليم كل النصوص القانونية والتنظيمية التي تحكم هذا النشاط لأصحاب العيادات حتى لا يعذر أحد بجهل للقانون".
