جنايات البليدة تفصل اليوم في قضية بنك الخليفة

تنطق محكمة جنايات مجلس قضاء البليدة اليوم بالأحكام في حق 71 متهما متابعين في قضية الخليفة، على رأسهم المتهم الرئيسي خليفة عبد المؤمن الذي التمست النيابة العامة في حقه حكما بالسجن المؤبد ومصادرة أملاكه.
وسيكون النطق بالأحكام في قضية الخليفة بعد الانتهاء من المداولات التي دخلت فيها المحكمة بتاريخ 14 يونيو للإجابة على 14 ألف سؤال طرح طيلة 35 يوما من أطوار المحاكمة التي انطلقت في 4 مايو الفارط.
وعرفت هذه القضية جلسات سماع شملت المتهمين البالغ عددهم 71 متهما بعد وفاة 5 ممن قاموا بالطعن أمام المحكمة العليا في قرارات محاكمة سنة 2007 ،علما ان من بين المتهمين 21 محبوسا، واستمعت المحكمة أيضا للشهود الذي يفوق عددهم 300 شاهد إلى جانب الطرف المدني والضحايا.
و كان حضور المتهم عبد المومن خليفة المتابع بتهمة جناية تكوين جمعية أشرار السرقة المقترنة بظروف التعدد النصب والاحتيال وخيانة الامانة وتزوير محررات مصرفية بمثابة الجديد في القضية التي عادت من المحكمة العليا بعد النقض في الاحكام الصادرة عن المحاكمة الأولى و التي تعود لسنة 2007.
و أنكر عبد المومن خليفة أمام رئيس المحكمة القاضي عنتر منور كل التهم الموجهة إليه نافيا مشاركته في تزوير عقدين خاصين برهن فيلا بحيدرة ومحل بالشراقة للحصول على قرض بنكي لإنشاء بنكه الخاص كونهما لا يحملان ختمه ولا يحملان خصوصيات منزله العائلي ومحله غير انه اعترف بوقوع تجاوزات قانونية في بنك الخليفة بعد شهرين من تأسيسه سنة 1998 و ان المكلفين بالجانب القانوني للبنك كانوا المعنيين بتلك التفاصيل وليس هو.
و برر هذا المتهم بعض التهم المنسوبة إليه ب"حسن نيته في خدمة الوطن" قائلا انه ترك شركات مجمع الخليفة "ناجحة و غير مفلسة بتاتا" قبل مغادرته الجزائر سنة 2003 بما فيها بنك الخليفة علما بان العدالة قد أخطرت بهذه القضية بعد أن تم تسجيل ثغرة مالية بقيمة 2ر3 مليار دينار جزائري على مستوى الخزينة الرئيسية للبنك.
و اكتفى المتهم في رده على سؤال للقاضي حول سبب مغادرته التراب الوطني في فبراير 2003 بانه اراد "تجنب الفوضى و الدماء" مؤكدا انه لم يترك بنكه في حالة افلاس.
و بالمقابل تراجع الكثير من المتهمين خلال المحاكمة عن اقوالهم السابقة أمام قاضي التحقيق والتي كانت موجهة ضد المتهم الرئيسي على غرار قيامه بإصدار أوامر شفوية تمكن عددا من الأشخاص المقربين إليه بسحب مبالغ مالية من الخزينة الرئيسية دون اي صكوك بنكية و دون تسجيل تلك المبالغ في عمليات المحاسبة وعن طريق قصاصات ورقية تحمل امضائه وختمه.
و شملت تصريحات غالبية الشهود المتابعين سابقا في القضية و الذين ادوا العقوبات التي ادينوا بها خلال محاكمة 2007 تراجعا أيضا عن حقائق اكدوها حول شخص عبد المومن خليفة في وقت سابق، ما عدا المدير السابق للخزينة الرئيسية اكلي يوسف الذي أكد ان هذا الأخير هو من كان وراء الثغرة المالية المقدرة ب 3.2 مليار دج التي تضمنتها 11 اشعارا كتابيا عالقا بين الوكالات.
و كشف عدد من مدراء المؤسسات العمومية بصفتهم شهودا في هذه القضية عن تعرضهم لضغوط من قبل الجهات الوصية التابعين لها اجبرتهم على ايداع اموال المؤسسات التي كانوا يشرفون عليها بمختلف فروع بنك الخليفة.
وكشفت شهادة مدير المنازعات بمفتشية الضرائب بالشراقة بصفته شاهدا في القضية أيضا أن قيمة المستحقات الضريبية المفروضة على بنك الخليفة منذ انشائه سنة 1998 إلى غاية 2003 " فاقت 3 ملايير دج لم يتم تسديدها بعد".
وقرأ رئيس الجلسة القاضي عنتر منور محاضر التحقيق فيما يخص بعض الشهود الذين كانوا في مناصب مسؤولية أثناء وقائع قضية الحال منهم وزير المالية السابق مراد مدلسي وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون و وزير المالية آنذاك محمد ترباش وكذا المدير العام السابق للخزينة العمومية بوزارة المالية كريم جودي و عبد المجيد سيدي السعيد الذي كان يشغل منصب رئيس مجلس ادارة الصندوق وقت الوقائع وكذا رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم محمد روراوة.
واستمعت المحكمة أيضا إلى شهادات مسؤولين حاليين وسابقين لعدد من النوادي الرياضية فيما يتعلق بتمويل الفرق والنوادي الرياضية من طرف مجمع الخليفة ما بين سنوات 2001 إلى 2003 مقابل قيام هذه النوادي بحملات الترويج والاشهار لمجمعه.
واستمعت المحكمة أيضا للأطراف المدنية ممثلين في منصف بادسي المصفي القضائي لبنك الخليفة و الذي قال أنه حاول فور توليه مهامه في مايو 2003 "تقليص حجم الخسائر التي نجمت عن انهيار بنك الخليفة "مشيرا إلى أن كان بإمكانه أن تسجل كارثة وطنية لو أن مجمع سوناطراك قام بإيداع 400 مليار دينار من أمواله في بنك الخليفة.
من جهته أكد محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي أن بنك الخليفة كان قد بلغ سنة 2003 مرحلة العجز عن الدفع مما تطلب اتخاذ قرار سحب الاعتماد منه في نفس السنة قبل تصفيته لاحقا.
وقدم لكصاسي المنحى التنازلي لإيداعات بنك الخليفة لدى بنك الجزائر والتي مرت من 9ر18 مليار دينار نهاية فيفري 2003 إلى 3ر5 مليار دينار في مارس ثم 500 مليون دينار بين شهري أفريل و ماي من نفس السنة.
بدوره أشار المدير العام للمفتشية العامة لبنك الجزائر محمد خموج و اعضاء من اللجنة المصرفية لبنك الجزائر إلى أنه تم تبليغ النائب العام لمجلس قضاء البليدة في سنة 2004 حول المخالفات المرتكبة ببنك الخليفة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
و أكد نائب محافظ بنك الجزائر علي تواتي أن عبد المومن خليفة "لم يكن يملك المؤهلات لتسيير بنك أما المتصرف الإداري محمد جلاب فأكد أن القروض غير المصرح بها "هي السبب الرئيسي لانعدام التوازن المالي لبنك الخليفة الذي لم يكن يتوفر على لجنة خاصة لدراسة طلبات القروض التي كانت تمنح للزبائن دون أي ملفات مؤكدا انه لدى استلامه مهامه لم يكن البنك قد وصل إلى مرحلة عدم القدرة على الدفع للزبائن إلا ان ذلك كان وشيكا.
وكان النائب العام لذات المحكمة زرق الراس محمد التمس في جلسة يوم 7 يونيو الفارط عقوبة السجن المؤبد للمتهم عبد المؤمن خليفة مع مصادرة جميع املاكه فيما التمس عقوبات تتراوح ما بين 20 سنة سجنا إلى 18 شهرا سجن في حق باقي المتهمين وبعد التماس الأحكام من طرف النيابة العامة فتحت المحكمة المجال لمرافعات الدفاع التي تركزت خلال أكثر من اسبوع على عدم وجود سند قانوني للتهم الموجهة لموكليهم ما يجعلهم يطالبون بإيفاد موكليهم بحكم البراءة.
وفي كلمتهم الأخيرة طالب المتهمون من هيئة المحكمة ايفادهم بالبراءة واعتبر المتهم عبد المؤمن خليفة أن ما قيل في حقه طيلة "أيام المحاكمة كتشبيهه بصاحب مشروع الوعد الصادق من طرف النيابة العامة مجرد كلام" فيما طالب مزيان ايغيل (مستشار رياضي بمجمع الخليفة )" رد الاعتبار لشخصه إلى جانب حكم البراءة ".
حنان. م


Share 0
Tweet 0
Share 0
Share 0