قضية الخليفة تدخل فصلها الاخير مع النطق بالحكم يوم 23 جوان

دخلت قضية الخليفة امس الاحد فصلها الاخير مع الانتهاء من مرافعات الدفاع ودخول هيئة المحكمة في المداولات للنطق بالحكم يوم 23 جوان في حق المتهمين ال71 المتابعين في القضية وعلى رأسهم عبد المومن خليفة المتهم الرئيسي في القضية. وتركزت مرافعات الدفاع على امتداد اكثر من اسبوع على عدم وجود سند قانوني للتهم الموجهة لموكليهم و طلبهم افادتهم بحكم البراءة. والتمس عبد المومن خليفة في كلمته الاخيرة افادته بحكم البراءة من كل التهم المنسوبة اليه و المتعلقة بجنايات "تكوين جماعة أشرار والسرقة الموصوفة و خيانة الأمانة والتزوير في محرر رسمي و استعمال المزور والتزوير في محرر مصرفي والرشوة واستغلال النفوذ والافلاس بالتدليس "وهي التهم التي اعتبرها مجرد "كلام قيل طوال مجريات المحاكمة دون ان يساق عليه اي دليل رافضا تشبيه النيابة له بصاحب مشروع الوعد الصادق". وتوافقت الكلمة الاخيرة للمتورطين في قضية الخليفة على منحى التماس البراءة من كل ما نسب اليهم من افعال, وهو نفس ما جاء في مضمون جميع مرافعات محامي الدفاع التي اخذت عدة اتجاهات بعضها منح المتهمين صفة "الضحايا" واخرى اعتمدت سياسة الطعن في الاساس القانوني للتهم الموجهة للمتورطين و اخرى تمسكت بابراز " النية الحسنة" للمتهمين. عرفت القضية منذ انطلاقها في 4 من ماي المنصرم جلسات سماع مطولة للمتهمين ومن ثم الشهود وكان حضور المتهم عبد المومن خليفة بمثابة الجديد في القضية التي عادت من المحكمة العليا بعد النقض في الاحكام الصادرة عن المحاكمة الاولى والتي تعود لسنة 2007 . وتضمنت اقوال عبد المومن خليفة لدى مسائلته من قبل القاضي عنتر منور انكارا لكل التهم الموجهة اليه نافيا مشاركته في تزوير عقدين خاصين برهن فيلا بحيدرة ومحل بالشراقة للحصول على قرض بنكي لانشاء بنكه الخاص كونهما لا يحملان ختمه ولا يحملان خصوصيات منزله العائلي ومحله غير انه اعترف بوقوع تجاوزات قانونية في بنك الخليفة بعد شهرين من تأسيسه سنة 1998 و ان المكلفين بالجانب القانوني للبنك كانوا المعنيين بتلك التفاصيل وليس هو. كما برر بعض التهم المنسوبة إليه ب"حسن نيته في خدمة الوطن" قائلا انه ترك شركات مجمع الخليفة "ناجحة و غير مفلسة بتاتا" قبل مغادرته الجزائر سنة 2003 بما فيها بنك الخليفة علما بان العدالة قد أخطرت بهذه القضية بعد أن تم تسجيل ثغرة مالية بقيمة 2.3 مليار دينار جزائري على مستوى الخزينة الرئيسية للبنك. وقال انه اراد خدمة صورة الجزائر بانشائه لقناتين تلفزيونيتين تبثان من خارج الوطن مشيرا ان باقي الدول كان لها صورة نمطية تشير الى الدمار والتقتيل رغبته كانت تتمثل بتغيير تلك الصورة باخرى تشير الى جزائر قوية قادرة على النهوض من ازمتها و المضي قدما.
موضوع : قضية الخليفة تدخل فصلها الاخير مع النطق بالحكم يوم 23 جوان
0 من 5.00 | 0 تقييم من المستخدمين و 0 من أراء الزوار
0