أسعار السيارات تلتهب في السوق الجزائرية

عرفت أسعار السيارات المستوردة ارتفاعا منذ حوالي شهرين حيث بلغت هذه الزيادة نسبة 30 بالمائة ببعض العلامات المسوّقة بالجزائر و هذا الوضع تنبّأ له الوكلاء المعتمدون منذ فترة.
حيث أعلن بعضهم خلال تنظيم صالون السيارات المنقضي عن تسجيل ارتفاع في أسعار المركبات المستوردة يناهز 30 بالمائة و علّلوا ذلك بدفتر الشروط الجديد الذي فرضته الحكومة عليهم.
وأجمع كثير من وكلاء السيارات وأصحاب نقاط البيع على أن دفتر الشروط وعلى الرغم من فرضه لبعض الأمور الإيجابية، التي من شأنها أن تنظم النشاط، إلا أن الجانب السلبي منه كان له الأثر الأكبر.
حيث أن الأسعار التهبت بشكل كبير وسجلت أرقاما قياسية، مما سبب ركودا كبيرا معتبرين بأن القانون الجديد الهدف منه فتح باب الاحتكار أمام العلامات الكبرى وتسويق سيارة "رونو" التي تعرف عزوفا كبيرا من طرف الجزائريين، في حين أن أصحاب نقاط البيع سيتكبدون خسائر كبيرة خاصة وأنهم مدانون بالملايير لدى البنوك.
و وضع كهذا يدفع المواطن للتساؤل عن الأسباب الحقيقية وراء الغلاء المسجّل في أسعار المركبات المستوردة و الذي تزامن و أزمة أسعار النفط بالأسواق العالمية و الانكماش الاقتصادي الكبير الذي تشهده أغلب دول العالم ، و حسب رأي جمعية حماية المستهلك فإن ما يحدث يمكن أن نصفه بالمناورة التجارية التي ينتهجها أصحابها لتدارك وضع تجاري.
وتطالب وزارة الصناعة والمناجم وكلاء السيارات بضرورة توفير وثيقة رسمية من المؤسسة الأم أو أحد المخابر المعتمدة تؤكد فيها أن السيارات المستوردة بعد تاريخ 23 مارس تستجيب للشروط والمعايير الجديدة التي يحددها دفتر الشروط المنظم لعمل وكلاء السيارات.
ما يعني فتح حساب للحصول على قرض والتحويل بالعملة الصعبة لاقتناء هذه التجهيزات المصنعة ضمن الشروط والمواصفات المحددة لا سيما من حيث معدات السلامة المطلوبة.
ويركز الدفتر الجديد على معايير السلامة والأمن التي تم اشتراطها فيه إذ يتوجب من الآن فصاعدا على الوكلاء الذين يسوقون مركبات لنقل الأفراد التي تضم تسعة مقاعد أو أكثر، "أن يوفروا ABS نظام المكابح المانعة للانغلاق التحكم الإلكتروني بالثبات ESC، ESP؛ جهاز الحد من السرعة 2 أكياس هواء أمامية، واثنان وسائد هوائية جانبية، أحزمة الأمان لجميع الركاب والمراسي لجر السيارات تمتثل للوائح والمعايير المطبقة في اختبارات الأمان، وغيرها من الشروط التي تضمنتها المشروع الجديد. وهي المعايير التي لم تدخل الى حد الساعة حيز التطبيق لكنها تنفذ فعلا من قبل البنوك والجمارك.
خيرالدين. ك
Share 0
Tweet 0
Share 0
Share 0