بوشوارب يفتح النار على وكلاء السيارات ويؤكد : "لن نعدّ دفتر شروط على مقاسكم"!

فتح وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب النار على وكلاء السيارات، فبعد أيام من إفراج وزارة الصناعة والمناجم عن دفتر الشروط الجديد المتعلق بشروط وطرق امتهان نشاطات وكلاء بيع السيارات الجديدة، طالب هؤلاء بإعادة مراجعته وتعديله خاصة فيما يتعلق بآجال التسليم وتوفير قطع الغيار وتحديد تواريخ السيارات الجديدة، حيث يجبر هذا القانون الموقع بتاريخ 23 مارس 2015 الوكلاء بالالتزام مواصفات الجديدة المدرجة ضمن دفتر الشروط والواجب توفرها عند وكلاء البيع للحصول على رخص ممارسة أنشطة تسويق السيارات.
وقال وزير الصناعة والمناجم إن هذا القانون سينفذ وبكل حذافيره، مشيرا إلى أنه لن يعدل أي مادة منه استجابة لطلبات وكلاء السيارات الذين تجمهروا أمس محتجين أمام مقر الوزارة. وأضاف الوزير أن هذا القانون تم سنه حماية لمصلحة المواطن والمستهلك قبل أي شيء خاصة أنه حسب الوزير يركز كثيرا على معايير السلامة والأمن التي تم اشتراطها فيه، حيث يتوجب من الآن فصاعدا على الوكلاء الذين يسوقون "مركبات لنقل الأفراد التي تضم 9 مقاعد أو أكثر، (أنيوفروا ABS نظام المكابح المانعة للانغلاق، التحكم الإلكتروني بالثبات ESC، ESP؛ جهاز الحد من السرعة (02) أكياس هواء أمامية)، و2 وسائد هوائية جانبية، أحزمة الأمان لجميع الركاب والمراسي لجر السيارات تمتثل للوائح والمعايير المطبقة في اختبارات الأمان؛ وغيرها من الشروط التي ضمها المشروع الجديد، مشددا في هذا الإطار على أن توقيع الدفتر سبقته جملة من المشاورات لجميع الفاعلين في هذا القطاع تحديدا، حيث تم استقبال الوكلاء من قبل معدي الدفتر والاستماع اليهم وأخذ مقترحاتهم بعين الاعتبار. كما أكد بوشوارب، في تصريح صحفي على هامش استقباله الوزير الإسباني للصناعة والطاقة والسياحة خوسيه مانويل صوريا، أن الهدف الأساسي من هذا الدفتر هو إعادة تنظيم هذا القطاع الذي يشهد حسبه فوضى كبيرة، مشيرا إلى أنه لن يعمل على سن قوانين على مقاس كل وكيل على حدة، فهم من يجب أن يتأقلموا مع القانون الجديد وليس العكس، وأن مصالح وزارته قد منحتهم مهلة جيدة قد تمتد إلى أكثر من 3 أشهر بدءا من دخول الدفتر الجديد حيز التطبيق بعد نشره في الجريدة الرسمية بداية أفريل الجاري، وسيلتزم هؤلاء بفوترة السيارات الجديدة المستوردة من الشركة المصنعة مباشرة، وتحديد سعر نهائي للسيارات ولا يقبل أي مراجعة، أو تحديث أو زيادة، حيث يتم احتساب كافة الضرائب، والخصومات، إضافة إلى تحديد التخفيضات الممنوحة والمزايا الضريبية التي يقدمها التشريع الجزائري، على غرار شهادات ذوي الحقوق كالمجاهدين..
كما تطرق بوشوارب إلى القمة التي ستجمع الطرفين الجزائري والإسباني مشيرا إلى أن الوزير الإسباني قد لمح إلى رغبة بلاده في الاستثمار في الغاز الصخري في الجزائر، وأنه قد ناقش معه مستقبل هذا القطاع الطاقوي في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة ومعاناة الشركات الأمريكية، اضافة إلى المنافسة القطرية للجزائر في الأسواق الأوروبية، حيث أكد بوشوارب في هذا الأطار أن قطر أصبحت منافسا شرسا للجزائر بعد وصول غازها إلى أوروبا عن طريق تركيا إضافة إلى انقطاع إمدادات الغاز الروسي بعد أزمة أوكرانيا.