الحكومة تقرر التقشف في شرائط فحص نسبة السكر في الدم

أكد مسؤول بوزارة العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي أمس أن قرار تحديد كمية شرائط الفحص الذاتي لنسبة السكر في الدم بعلبة واحدة كل ثلاثة أشهر لن تمس كل فئات مرضى السكري.
و أوضح المدير العام للضمان الاجتماعي بالوزارة جواد بوركايب أن "القرار الخاص بتحديد استعمال شرائط الفحص الذاتي لنسبة السكر في الدم لن يشمل مرضى السكري الذين يعالجون بالانسولين (نوع 1) و مرضى السكري (نوع 2) الذين يتناولون الأدوية و يحقنون بالأنسولين في آن واحد و كذا مرضى السكري الذين يتناولون الأدوية عن طريق الفم فقط و الذين يجدون صعوبات في ضبط نسبة السكر في الدم".
و أكد نفس المسؤول أن هذا القرار "سيطبق بعد شهر رمضان" و سيخص "فقط مرضى السكري (نوع 2) الذين يعالجون بالأدوية عن طريق الفم فقط و نسبة السكر في دمهم متوازنة". و أشار من جهة أخرى إلى تسجيل إفراط في استهلاك هذا المنتوج المتوفر في الدفع من قبل الغير، مضيفا أن هذه الشرائط يتكفل بها الضمان الاجتماعي بنسبة 100%. و أكد بوركايب أن هذا القرار يرمي إلى "عقلنة استعمال هذا المنتوج و تحديد الإفراط" و "لا يمس نوعية العلاجات و لا الحصول على الأدوية".
و في هذا السياق اعتبر أن علبة شرائط (50 وحدة) الفصح الذاتي لنسبة السكر في الدم لكل ثلاثي "كافية بالنسبة لمرضى السكري (نوع 2) المتوازنين و الذين يتعاطون الأدوية عبر الفم فقط لمراقبة عقلانية لنسبة السكر، مؤكدا أن هذه الفئة تستلزم "بعض التغييرات فقط في الأسبوع".
و أضاف أن مرضى السكري المعنيين بهذا القرار الذين يطالبون بأكثر من علبة في الثلاثي نظرا لوضعيتهم الصحية سيتعرضون لمراقبة طبية صغيرة مرة واحد للحصول على هذا الحق". و اعتبر نفس المسؤول أن الاستهلاك الوطني لشرائط الفحص الذاتي لنسبة السكر "كبير جدا"، مؤكدا أن السوق الجزائرية تسجل "استهلاك بأزيد من 13 مليون علبة" سنويا.
عبدالكريم.أ


Share 0
Tweet 0
Share 0
Share 0