70 بالمائة من النصوص التنفيذية للمشروع قانون الصحة جاهزة

أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف أمس الثلاثاء 9 سبتمبر 2015 بالجزائر العاصمة، على ضرورة توجيه المواطنين نحو العيادات الجوارية في حالة الفحوصات ولاستشارات الطبية لتخفيف الضغط على المصالح الاستعجالية في المستشفيات الكبرى.
الأيام الجزائرية/ أعده للنشر: سلسبيل. ش
وأضاف بوضياف في ختام جولة تفقدية قادته إلى كل من مستشفى القليعة والمركز الاستشفائي الجامعي جيلالي بونعامة بالدويرة والعيادة المتعددة الخدمات بعين البنيان، والمؤسسة العمومية الاستشفائية بولوغين زيري والمؤسسة الاستشفائية المختصة بالتجهيز الحركي ببن عكنون، أن "مهمة مصالح الاستعجالات الاستشفائية هي التكفل بالاستعجالات الطبية الجراحية الحقيقية ولا يمكن أن تعتبر مقصدا للاستشارة الطبية أو للتكفل بخدمات التمريض"، وعند زيارته لمصلحة الاستعجالات الطبية الجراحية بمستشفى القليعة لاحظ الوزير أنه بالإضافة للاستعجالات الطبية الجراحية فإن المصلحة تضم تخصصات أخرى فأكد حينها على ضرورة نقل هذه المصالح خارج مصلحة الاستعجالات على مستوى العيادات المتعددة الخدمات وتوجيه المواطنين إليها، وأوضح بوضياف في نفس الإطار أن المواطن سيستفيد من نفس الخدمات الصحية التي تقدمها المستشفيات الكبرى بهذه العيادات، مذكرا بضرورة زرع ثقافة صحية لدى المجتمع لاقتناعه بأن مستوى الخدمة المقدمة من طرف المستشفيات الكبرى في حالة الاستعجالات الطبية البسيطة هي نفسها التي تقدمها العيادة الجوارية.
وبخصوص الأمومة والطفولة فقد أعلن الوزير عن توفير 530 سريرا جديدا من خلال بناء أربعة مستشفيات بولاية الجزائر، بهدف تخفيف الضغط على مصالح التوليد والأمومية بالمستشفيات والمراكز الطبية الكبرى، وسيتم توفير 150 سريرا بمستشفى للتوليد والأمومة بالرويبة و150 سريرا بالدويرة وكذا نفس العدد بمستشفى بعين البنيان و86 سريرا آخر ببابا حسان، "إن هذه المشافي توجد طور الإنجاز ماعدا مشفى الدويرة الذي سوف يسلم نهاية 2015″ حسب ما أفاد به الوزير عند تفقده هذا المشروع بالدويرة والذي يبعد بأمتار فقط عن المركز الاستشفائي الجامعي جيلالي بونعامة بالدويرة، وأضاف بوضياف أن" القانون الجديد للصحة يعد مكسبا للمنظومة القانونية المتعلقة بالصحة وهو يتدارك العديد من النقائص التي يشكو منها قانون الصحة الحالي"، وبعد ان وصف مشروع قانون الصحة الجديد ب"التوافقي" أوضح الوزير ان "قانون الصحة الحالي لا ينص على الأخطاء الطبية والقطاع الصحي الخاص ومسألة زرع الأعضاء"، وأكد في ذات السياق أنه تم تحضير أكثر من 70 بالمائة من النصوص التنفيذية المتعلقة بمشروع قانون الصحة الجديد، وبعد زيارته للمركز الاستشفائي الجامعي جيلالي بونعامة بالدويرة أين لاحظ تزويد قاعات الجراحة بتجهيزات جد متطورة ترتكز على النظام الآلي وتسمح بإجراء عمليات جد دقيقة، أكد الوزير أن هذه التقنيات الحديثة في الجراحة سوف تعمم على كل المستشفيات العمومية خدمة للمواطن.
Share 0
Tweet 0
Share 0
Share 0