ضرروة توجيه المواطنين نحو العيادات الجوارية في حالة الفحوصات و الاستشارات

أكد وزير الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة على ضرورة توجيه المواطنين نحو العيادات الجوارية في حالة الفحوصات و الاستشارات الطبية لتخفيف الضغط على المصالح الاستعجالية في المستشفيات الكبرى.
و أضاف السيد بوضياف في ختام جولة تفقدية قادته إلى كل من مستشفى القليعة و المركز الاستشفائي الجامعي جيلالي بونعامة بالدويرة و العيادة المتعددة الخدمات بعين البنيان و المؤسسة العمومية الاستشفائية بولوغين زيري و المؤسسة الاستشفائية المختصة بالتجهيز الحركي ببن عكنون أن " مهمة مصالح الإستعجالات الإستشفائية هي التكفل بالإستعجالات الطبية الجراحية الحقيقية و لا يمكن أن تعتبر مقصدا للإستشارة الطبية أو للتكفل بخدمات التمريض".
و عند زيارته لمصلحة الاستعجالات الطبية الجراحية بمستشفى القليعة لاحظ الوزير أنه بالاضافة للاستعجالات الطبية الجراحية فإن المصلحة تضم تخصصات أخرى فأكد حينها على ضرورة نقل هذه المصالح خارج مصلحة الاستعجالات على مستوى العيادات المتعددة الخدمات و توجيه المواطنين إليها.
وأوضح السيد بوضياف في نفس الإطار أن المواطن سيستفيد من نفس الخدمات الصحية التي تقدمها المستشفيات الكبرى بهذه العيادات مذكرا بضرورة زرع ثقافة صحية لدى المجتمع لإقتناعه بأن مستوى الخدمة المقدمة من طرف المستشفيات الكبرى في حالة الإستعجالات الطبية البسيطة هي نفسها التي تقدمها العيادة الجوارية.
و بخصوص الأمومة و الطفولة فقد أعلن الوزير عن توفير 530 سرير جديد من خلال بناء أربعة مستشفيات بولاية الجزائربهدف تخفيف الضغط على مصالح التوليد و الأمومية بالمستشفيات و المراكز الطبية الكبرى.
و سيتم توفير 150 سرير بمستشفى للتوليد و الأمومة بالرويبة و 150 سرير بالدويرة و كذا نفس العدد بمستشفى بعين البنيان و 86 سرير آخر ببابا حسان.
إن هذه المشافي توجد طور الانجاز ماعدا مشفى الدويرة الذي سوف يسلم نهاية 2015 حسبما أفاد به الوزير عند تفقده اليوم الثلاثاء هذا المشروع بالدويرة و الذي يبعد بأمتار فقط عن المركز الاستشفائي الجامعي جيلالي بونعامة بالدويرة.
و أضاف السيد بوضياف ان" القانون الجديد للصحة يعد مكسبا للمنظومة القانونية المتعلقة بالصحة و هو يتدارك العديد من النقائص التي يشكو منها قانون الصحة الحالي".
و بعد ان وصف مشروع قانون الصحة الجديد ب"التوافقي" أوضح الوزير ان "قانون الصحة الحالي لا ينص على الأخطاء الطبية و القطاع الصحي الخاص و مسألة زرع الأعضاء".
و أكد في ذات السياق أنه تم تحضير أكثر من 70 بالمائة من النصوص التنفيذية المتعلقة بمشروع قانون الصحة الجديد.
و بعد زيارته للمركز الاستشفائي الجامعي جيلالي بونعامة بالدويرة أين لاحظ تزويد قاعات الجراحة بتجهيزات جد متطورة ترتكز على النظام الآلي و تسمح بإجراء عمليات جد دقيقة أكد الوزير أن هذه التقنيات الحديثة في الجراحة سوف تعمم على كل المستشفيات العمومية خدمة للمواطن.