بوضياف: وجهوا المرضى نحو العيادات الجوارية في الفحوص والاستشارات

أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف على ضرورة توجيه المواطنين نحو العيادات الجوارية في حالة الفحوص والاستشارات الطبية لتخفيف الضغط على المصالح الاستعجالية في المستشفيات الكبرى.
وأضاف بوضياف في ختام جولة تفقدية قادته إلى كل من مستشفى القليعة والمركز الاستشفائي الجامعي جيلالي بونعامة بالدويرة والعيادة المتعددة الخدمات بعين البنيان والمؤسسة العمومية الاستشفائية بولوغين زيري والمؤسسة الاستشفائية المختصة بالتجهيز الحركي ببن عكنون أن " مهمة مصالح الإستعجالات الإستشفائية هي التكفل بالإستعجالات الطبية الجراحية الحقيقية ولا يمكن أن تعتبر مقصدا للإستشارة الطبية أوللتكفل بخدمات التمريض".
وعند زيارته لمصلحة الاستعجالات الطبية الجراحية بمستشفى القليعة لاحظ الوزير أنه اضافة للاستعجالات الطبية الجراحية فإن المصلحة تضم تخصصات أخرى فأكد حينها على ضرورة نقل هذه المصالح خارج مصلحة الاستعجالات على مستوى العيادات المتعددة الخدمات وتوجيه المواطنين إليها.
وأوضح بوضياف أن المواطن سيستفيد من نفس الخدمات الصحية التي تقدمها المستشفيات الكبرى بهذه العيادات، مذكرا بضرورة زرع ثقافة صحية لدى المجتمع لإقتناعه بأن مستوى الخدمة المقدمة من طرف المستشفيات الكبرى في حالة الإستعجالات الطبية البسيطة هي نفسها التي تقدمها العيادة الجوارية.
وبخصوص الأمومة والطفولة فقد أعلن الوزير عن توفير 530 سرير جديد من خلال بناء أربعة مستشفيات بولاية الجزائربهدف تخفيف الضغط على مصالح التوليد والأمومية بالمستشفيات والمراكز الطبية الكبرى. وسيتم توفير 150 سرير بمستشفى للتوليد والأمومة بالرويبة و150 سرير بالدويرة ونفس العدد بمستشفى بعين البنيان و86 سرير آخر ببابا حسان. إن هذه المشافي توجد طور الانجاز ماعدا مشفى الدويرة الذي سوف يسلم نهاية 2015 حسبما أفاد به الوزير عند تفقد هذا المشروع بالدويرة والذي يبعد بأمتار فقط عن المركز الاستشفائي الجامعي جيلالي بونعامة بالدويرة.
وأضاف بوضياف ان "القانون الجديد للصحة مكسب للمنظومة القانونية المتعلقة بالصحة، يتدارك العديد من النقائص التي يشكوها قانون الصحة الحالي". وبعد ان وصف مشروع قانون الصحة الجديد ب"التوافقي" أوضح الوزير ان "قانون الصحة الحالي لا ينص على الأخطاء الطبية والقطاع الصحي الخاص ومسألة زرع الأعضاء". وأكد أنه تم تحضير أكثر من 70 بالمائة من النصوص التنفيذية المتعلقة بمشروع قانون الصحة الجديد.