وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة في صورة من أرشيف رويترز. أعلن وزير المالية الفلسطينية، تراجع الدعم الخارجي لموازنة السلطة بنسبة 20 % عن السنة الماضية والذي وصل في حده الأقصى للعام الحالي إلى 800 مليون دولار، مقارنة مع العام الماضي والذي بلغ مليارا واحدا، وهذا يعني أنه على مدار سنتين بشكل متتالي وتراكمي فقد انخفض الدعم الخارجي 40 %، حيث بلغ في العام 2011، مليار واحدا، و200 مليون دولار، وفي 2012 انخفض الى مليار دولار، وفي السنة الحالية انخفض الى 800 مليون دولار. فلسطين/ إبراهيم أبو كامش/ الايام الجزائرية وأكد وزير المالية الفلسطينية شكري بشارة، نجاح وزارة المالية في تخفيض قيمة العجز في موازنة السلطة للعام الحالي عن عامي 2013 و2014 بنسبة 11 %، مؤكدا سعيها لتقليص عجز موازنة السلطة بقيمة 400 مليون شيقل، لكنه اشترط ذلك في حالة حصولها على 800 مليون دولار من الدعم الخارجي.
عجز الموازنة
وأشار الى العجز التشغيلي للموازنة لافتا الى أن قيمة العجز في سنة 2012 كانت قيمة العجز 5 مليار و170 مليون شيقل، مما يشكل 24 % من الناتج القومي، وانخفض العجز في عام 2013 إلى 4 مليار و980 مليون شيقل بتحسن نسبته 4 % عن السنة السابقة، وفي عام 2014 الماضي انخفض أيضا العجز إلى 4 مليار و700 مليون شيقل بتحسن 5% عن السنة السابقة، وبلغ العجز لغاية شهر جويلية من العام الحالي حوالي 2 مليار و400 مليون دولار، متوقعا أن يصل العجز لنهاية السنة الحالية 4 مليار و228 مليون شيقل، ما يعني تحسن عن العجز في السنة الماضية 11 %، وبذلك تكون الحكومة خلال سنتين قد نجحت في تخفيض نسبة العجز بحدود 20 %.
إصلاح العجز
وأكد بشارة أن إصلاح العجز يتم عن طريق إصلاح الإيرادات والتركيز على المصاريف، ففيما يخص الشق الأول أشار إلى الحملات الميدانية لموظفي الجمارك لتحسين إيرادات المقاصة، وتبادل معلومات أفضل ولقاءات دورية مع الجانب الإسرائيلي لمناقشة ومتابعة آليات المقاصة والتي بدأت تؤتي أوكلها، وأشار إلى التركيز على زيادة الواردات من باقي الدول كالاستيراد المباشر حيث (نسيطر أكثر على إيرادات الضرائب، إضافة إلى الجهود الكبيرة التي تبذل لإصلاح الإيرادات المحلية، حيث تم تخفيض نسبة الضريبة على كبار المكلفين والتي انخفضت من 20 % إلى 15 %، إضافة إلى تخفيض الضريبة على أرباح البنوك، والقروض المقدمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب حملات ميدانية مكثفة لتطبيق الالتزام الضريبي).
فاتورة الرواتب
وأكد، بشارة، مضاعفة فاتورة الرواتب خلال العشر سنوات الماضية، والسنوات التي تضاعفت فيها 2007 ،2006 ،2005، وتشكل حاليا جزءا كبيرا من التكلفة وتُشكّل 17 % من الناتج القومي، وتصل فاتورة العسكريين إلى 40 % من إجمالي فاتورة الرواتب، مؤكدا أنها مشكلة مستعصية ويجب التغلب عليها. وفيما يتعلق بالإيرادات المحلية ذات الأثر الإيجابي على تخفيض العجز، أشار إلى أن مُجمل الدخل في عام 2012 كان 8 مليار و423 مليون شيقل، وفي عام 2013 كان مجمل الدخل 9 مليار و181 مليون شيقل، وفي العام الماضي 2014 فإن مجمل الدخل كان 10 مليار و445 مليون شيقل بزيادة سنوية 14 %، وحاليا فإن مجمل الدخل لغاية شهر جوان 6.7 مليار، مما يعني أن التوقعات مع نهاية العام الحالي أن يصل مجمل الدخل إلى 11 مليار و704 مليون شيقل، بزيادة 10 %.
إيرادات المقاصة
وأشار، بشارة، إلى أن ايرادات المقاصة في 2012 كانت 5.6 مليار شيقل، وفي العام 2013 أصبح 6 مليار و103 مليون شيقل، وفي العام 2014 الماضي أصبحت 7 مليار و331 مليون شيقل، بزيادة حوالي 30 %، ولغاية شهر جويلية من العام 2015 الحالي 4 مليار و600 مليون شيقل، ويتوقع أن تصل مع نهاية العام الحالي 7 مليار و900 مليون شيقل، في حين أن قطاع غزةوالقدس يشكّلان كلفة على الاقتصاد الوطني ،حيث لا يرِد السلطة أكثر من 20 – 15 مليون شيقل من قطاع غزة كإيرادات ضريبية، وهي تشكّل مع القدسالمحتلة مركز كلفة وليس دخل.
موازنة 2015
و قال بشارة، أن مجموع إيرادات السلطة كاملة تبلغ 11 مليار شيقل في حيت تبلغ النفقات 15 مليار شيقل، أي بعجز قيمته 4 مليار شيقل أي ما يعادل 1.200 مليار دولار. ولتغطية هذا المبلغ، يتوقع بشارة أن يصل الخزينة من الدول المانحة 800 مليون دولار، وبالتالي فإن العجز في الموازنة يصل إلى 400 مليون دولار، وبدأت الحكومة في قرارات بتخفيض النفقات 30 % وصافي الإحداثات عن السنة صفر، ولن يكون هناك تعيين إلا بقدر الموظفين الذين يتقاعدوا. في الوقت الذي عزا فيه ،بشارة ،التحسّن في الموازنة إلى الإصلاحات التي تّمت على مستوى الإيرادات وتقليل النفقات والحملات الميدانية للتحصيل الضريبي وتلك المتوقّعة مع الاسرائيليين. وحول رواتب الموظفين قال بشارة، أن الزيادة في رواتب موظفي السلطة لن تزيد عن 3 % هذا العام مع أن رقم إقرار الزيادة هو 3.6 %، مؤكدا أن فاتورة رواتب المدنيين والعسكريين تشكل 17 % من إجمالي الناتج القومي، في حين تبلغ حصة الأمن والعسكر 40 % من فاتورة الرواتب. وكان وزير المالية الفلسطيني شكري، بشارة، قد قرّر مؤخرا البدء بدفع 200 مليون دولار من متأخرات القطاع الخاص خلال أسبوعين، وتشكّل نحو 45 % من إجمالي المستحقات البالغة حوالي 530 مليون دولار، وبذلك، يصل إجمالي مدفوعات الحكومة من مستحقات القطاع الخاص خلال العام الحالي إلى 350 مليون دولار، وهو مبلغ يتجاوز المبلغ المستهدف بالموازنة العامة بمقدار 50 مليون دولار. وأعلن بشارة، أن الوزارة ستصدر أوراقا مالية «كمبيالات» تُستحق خلال 180 يوما لسداد ديون القطاع الخاص بدل مشتريات الحكومة من السلع والخدمات، وذلك بالتعاون مع سلطة النقد وصندوق النقد الدولي، مبينا أن الوزارة ستحافظ على مبلغ بمقدار 300 مليون شيقل كوديعة في أحد البنوك للوفاء بما يستحق من هذه الأوراق، على أن يغذى النقص تباعا لمواجهة الاستحقاقات الجديدة. وأكد، قيام وزارة المالية بدفع نفقات يومية ل خمس وزارات، ما أدى إلى زيادة متأخرات القطاع الخاص، مبينا أن الوزارة تقوم بتحويل 700 ألف شيقل شهريا إلى وزارة الداخلية، ووزارة الصحة 300 ألف شيقل، والأشغال العامة 200 ألف شيقل، ووزارة التربية والتعليم 200 ألف شيقل، ووزارة الحكم المحلي 200 ألف شيقل وقال :"بدأنا منذ شهرين توسيع دائرة التحويلات لتشمل المحافظات والبلديات التي أصبحت 24 بلدية ملتزمة بصافي الإقراض يتم تحويل 600 ألف دينار أسبوعيا، ونحول 276 ألف شيقل ل 11 محافظة." إلى ذلك أكد أن كل هذه العوامل أثرت بشكل مباشر على معنويات السوق وعلى استثمار رأس المال، وتسببت في انخفاض الناتج القومي، متوقعا أن يكون النمو لهذا العام بطيئا جدا ،حيث وصفه بغير الحيوي، ولا يتوقع أن يزيد نمو الناتج القومي حتى نهاية هذا العام أكثر من 1.5 %. المصدر: وكالات Share 0 Tweet 0 Share 0 Share 0
