وزير الاستثمار المصري يتوقع زيادة عجز الموازنة العامة

توقع وزير الاستثمار المصري اسامة صالح زيادة العجز المتوقع في الموازنة العامة للدولة عن 200 مليار جنيه (نحو 30 مليار دولار) خلال العام المالي الجاري 2012-2013 بسبب أحداث العنف التي تمر بها البلاد لليوم الثالث على التوالي.
وقال الوزير في تصريحات نقلتها الصحافة المصرية اليوم إن أحداث العنف الحالية "لها فاتورة" تدفعها الموازنة العامة للدولة والاقتصاد المصري مشيرا الى ان تعطل المرافق العامة والاعتداء عليها وسرقة محتويات بعضها قد ينجم عنه تراجعا في الإيرادات العامة للدولة وهو ما يمثل "عبئا إضافيا على الموازنة العامة".
وأوضح أن إعادة إصلاح ما دمرته الأحداث الأخيرة بمرافق الدولة العامة سيحمل خزانة الدولة نفقات إضافية لم تكن مدرجة في خطة وموازنة العام الجاري.
وأشار إلى أن عجز الموازنة قد يتفاقم "في حال عدم إنجاز مصر اتفاقا مع صندوق النقد الدولي لاقتراض 4.8 مليار دولار بالإضافة إلى تعطل المفاوضات بين مصر ومؤسسات مالية دولية للحصول على قروض منها".
وأكد وزير الاستثمار المصري أن استمرار الاضطرابات في الشارع "قد تؤدى إلى تأجيل حصول مصر على القروض الدولية" لعلاج العجز الحالي في الموازنة العامة للدولة.