ارتفاع عجز الميزانية الفلسطينية لعام 2015 إلى 311.5 مليون دولار

ارتفع العجز الجاري في الميزانية الفلسطينية لعام 2015 بنسبة 2 في المئة، خلال شهر جويلية الماضي، مقارنة بالأشهر السابقة، إلى 311.5 مليون دولار أمريكي.
وبحسب تقرير الميزانية الفلسطينية الصادر أول أمس الثلاثاء عن وزارة المالية في حكومة السلطة الفلسطينية فإن نسبة العجز الجاري خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، تشكل 14 في المئة من توقعات الحكومة في موازنتها للعام الجاري. وبلغ إجمالي قيمة النفقات العامة الفعلية للحكومة الفلسطينية، منذ مطلع العام الحالي حتى نهاية جويلية الماضي، نحو 7.453 مليار شيكل إسرائيلي (1.911 مليار دولار أمريكي)، يضاف إليها نحو 407 مليون شيكل (104 مليون دولار أمريكي) نفقات تطويرية.
في المقابل بلغ إجمالي قيمة الإيرادات المالية، التي تمكنت وزارة المالية الفلسطينية من جبايتها خلال الأشهر السبعة الماضية، نحو 6.645 مليار شيكل (1.704 مليار دولار أمريكي)، واستحوذت فاتورة رواتب وأجور موظفي السلطة الفلسطينية، بما فيهم الأجهزة الأمنية، على ما نسبته 52.7 في المئة من إجمالي النفقات العامة، بقيمة إجمالية بلغت مليار دولار أمريكي.
وقد ندد القطاع الخاص الفلسطيني، في أكثر من لقاء مع الحكومة، بضرورة وقف التعيينات الحكومية ومحاولة إيجاد حلول لتقليص فاتورة رواتب الموظفين العموميين، التي تستحوذ على أكثر من نصف الموازنة سنوياً. وأقرت الحكومة الفلسطينية في نهاية شهر ماي الماضي الموازنة العامة والتطويرية، للسنة المالية 2015، والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 5.018 مليار دولار أمريكي، كما أعلن مجلس الوزراء الفلسطيني، قبل نحو أسبوعين، عن إعداد خطة تهدف إلى التقشف وترشيد استهلاك الموارد في المؤسسات الحكومية، بهدف خفض نسبة العجز المتوقعة خلال العام الجاري.
Share 0
Tweet 0
Share 0
Share 0