ضمانة أخرى

التعليمة التي أصدرها رئيس الجمهورية بخصوص الانتخابات الرئاسية تمثّل ضمانا قانونيا إضافيا للمترشحين وممثليهم، فقد أشارت التعليمة إلى حق ممثلي المترشحين في الحصول على نسخ من محاضر فرز الأصوات والتي تجري في مكاتب الاقتراع، والأهم من هذا هو أن التعليمة تنص بوضوح على " أن أية جهة ولو كانت رسمية، تصرّ على رفض منح محاضر الفرز لممثلي المترشحين، من شأنها أن تعرض الفاعلين لعقاب جنائي"، وهذا يعني بوضوح أن خرق ضمانات نزاهة الانتخابات، وليس التزوير، أصبح جريمة يعاقب عليها القانون.
التعليمة تدعو أيضا " وسائل الإعلام العمومية إلى التحلي بالموضوعية في تناول نشاطات المرشحين، وعدم تفضيل مرشح على حساب آخر"، وقد يقول البعض أن هذا الكلام جميل لكنه لا يطبق على الأرض، وعلى هؤلاء ترد فقرة أخرى من التعليمة جاءت على النحو التالي "كل أطراف المسار الانتخابي مطالبة بضرورة معرفة صلاحياتها وحقوقها طبقا للقانون في كنف الاحترام الدقيق لأحكامه، سواء تعلق الأمر بالإدارة العمومية الملزمة بالحياد، أم بالمترشحين المخول لهم حق النظر في مراقبة العملية الانتخابية"، وهذا يعني أن المطلوب من المترشحين وممثليهم أن يستعملوا كل الحقوق التي منحهم إياها القانون من أجل الدفاع عن نزاهة الانتخابات.
المشكلة هي أن الذين يرفضون الانتخابات لا يريدون استخدام حقوقهم المكفولة قانونا، فالانتخابات تكون نزيهة بالمشاركة القوية للمترشحين والناخبين، وتكون بالحضور الكامل في كل مراحل العملية الانتخابية، وفي حال حدوث أي خرق فإن العدالة ستكون مطالبة بالفصل في الأمر وتطبيق القانون بكل حزم.
حتى الذين يشككون في مصداقية النوايا التي تعبّر عنها السلطات العمومية هم مطالبون اليوم بالاستفادة من هذه الضمانات لخوض معركة الانتخابات باعتبارها الوسيلة الوحيدة للوصول إلى السلطة أو الاستمرار في ممارستها، وأي تخلف عن هذا الواجب لا يمكن تفسيره إلا بالعجز حتى عن تعيين ممثلين في مكاتب الاقتراع، وبكل تأكيد فإن الدولة لن يبنيها العاجزون.