وقع رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة تعليمة تقضي بتطبيق عقوبات جنائية على أي جهة ترفض تسليم نسخة من القائمة الانتخابية البلدية ونسخ محاضر الفرز وعد الأصوات إلى ممثلي المترشحين للرئاسيات المقبلة، وبموجب التعليمة التي جاءت لتعزز ضمانات نزاهة الاقتراع وتأمين حياد مؤطري مكاتب الاقتراع والإدارة حيال كافة المترشحين أمر رئيس الجمهورية الإدارة ووسائل الإعلام العمومية بضمان معاملة كافة المترشحين بإنصاف والسهر على احترام منع استعمال إمكانيات الدولة لأغراض انتخابية. ليلى.س شددت تعليمة جديدة لرئيس الجمهورية صدرت في العدد الأخير رقم 9 من الجريدة الرسمية ووقعه بشكل متزامن مع استدعائه الهيئة الناخبة يوم السبت الماضي على اتخاذ التدابير الضرورية الكفيلة لتمكين كافة المترشحين للرئاسيات المنتظرة بعد شهرين من أن يمارسوا ممارسة فعلية حقهم في مراقبة كافة عملية التصويت والفرز على مستوى كافة المقرات بما فيها الكاتب المتنقلة، كما تضمنت اتخاذ إجراءات إضافية تهدف إلى تعزيز نزاهة الانتخابات واحترام القواعد الواجب على السلطات العمومية والأعوان العموميين الامتثال لها فيما يخص حياد الإدارة. ووضعت التعليمة الواقعة في 19بندا على عاتق الغدارة العمومية مسؤولية استجماع الشروط المادية والأمنية على حد السواء، التي تتيح للمواطنات و المواطنين ممارسة حقهم دون عائق ولا مضايقة والتزام وسائل الإعلام العمومية خلال الحملة الانتخابية وحتى الفترة السابقة لها، جانب الإنصاف في معاملتها لسائر المترشحين، وقبل أسابيع من الانطلاق الرسمي للحملة الانتخابية للرئاسيات المقرر أن تنطلق رسميا في 17 مارس المقبل وتنتهي 48 ساعة قبل موعد الاقتراع المنتظر في 9 أفريل المقبل، أمر رئيس الجمهورية بموجب التعليمة الإدارة باستجماع الشروط الضرورية لتنظيم الحملة الانتخابية وحسن سيرها، لاسيما منها تلك المتعلقة بتنظيم التجمعات والاجتماعات والتظاهرات العمومية وأن تضمن في هذا الإطار نفس المعاملة لجميع المترشحين، كما حمل الإدارة مسؤولية السهر على احترام منع استعمال الإمكانيات البشرية والمادية التابعة للدولة لأغراض انتخابية. وأولت التعليمة الرئاسية عناية بالغة لفرض جملة من الإجراءات التي تصب كلها في خانة ضمان كافة أجواء سير الاقتراع المقبل في شفافية ونزاهة من جلال تخصيصها لباب كامل تضمن تدابير تكرس تعزيز جهاز مراقبة العملية الانتخابية قانونيا إجراء الاقتراع وتوفير الشروط المطلوبة من أجل نزاهتها، ومن بين الإجراءات الجديدة التي أمر بها رئيس الجمهورية بإخضاع كل من يعرقل أو يرفض تسليم نسخة من القائمة الانتخابية البلدية ونسخ محاضر الفرز وعد الأصوات إلى ممثلي المترشحين المفوضين قانونيا لعقوبات جنائية، ويعد هذا الإجراء الأول من نوعه في تاريخ الانتخابات التعددية في الجزائر التي لم يسبق وأن شهدت تجريم من يحرم ممثلي المترشحين من محاضر الفرز. وتوخيا لتعزيز عدة مراقبة الانتخابات المقبلة نصت التعليمة على منح الملاحظين الدوليين للرئاسيات المقبلة كامل الحرية في مراقبة الظروف التي سيجري فيها الانتخاب ويمكنهم من أن يدلوا من ثمة بشهاداتهم على نتائجها، حيث سبق وأن أنهى رئيس الجمهورية قبل أسابيع الجدل المثار في الساحة السياسية حول استدعاء مراقبين دوليين للرئاسيات، حين أمر الوزير الأول بطلب إيفاد مراقبين من أربع منظمات دولية وجهوية تتمتع الجزائر بالعضوية فيها وهي الأممالمتحدة ومنظمة المؤتمر الإسلامي وجامعة الدول العربية وكذا الإتحاد الإفريقي.
