بوتفليقة يجرم من يرفض تسليم نسخ القوائم الانتخابية إلى ممثلي المترشحين

وقع أمس الأول رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على تعليمة رئاسية تعد الأولى من نوعها وتقضي هذه الأخيرة بتجريم وفرض عقوبات جنائية على الجهات التي ترفض تسليم نسخة من القائمة الانتخابية البلدية ونسخ عن محاضر الفرز، لممثلي المترشحين للرئاسيات المقبلة ، وهذا حسب ماورد في آخر عدد من الجريدة الرسمية ،والى ذلك شدد بوتفليقة بهذه التعليمة على جميع الإدارات و وسائل الإعلام العمومية بضررورة أخذ جانب الحياد في التعامل مع المترشحين.وتجدر الإشارة إلى انه لم يسبق لمثل هذا الإجراء أن اتخذ، في أي موعد انتخابي سابق وهي المرة الأولى التي يجرم فيها من يحرم المترشحين من محاضر الفرز.

ويذكر بان هذا الإجراء جاء موازيا للتوقيع على مرسوم استدعاء الهيئة الناخبة الذي رافقته جملة من الإجراءات "الخاصة" بتشديد الرقابة في العملية الانتخابية على مستوى كافة المراحل،ومن اجل توصيل المرشحين وممثليهم بالعملية الرقابية وكل ذلك للذهاب نحو سبيل تعزيز نزاهة الانتخابات واحترام قواعد "الحياد "من قبل الإدارة والأعوان العموميين.

وتضمنت التعليمة الرئاسية لموقعة تسعة عشر بندا ،فصلت كلها في وضع الشروط المادية والأمنية المطلوب استجماعها كافة ،من اجل السماح للفئة الناخبة بممارسة الحق الدستوري من دون أي عوائق أو مضايقات ، كما شددت التعليمة على وسائل الإعلام العمومية بضرورة الالتزام بعنصر الحياد في التعامل مع جميع المترشحين والعدل بينهم .

وجاء في بنود التعليمة إلى جانب التجريم|،إلزامية استجماع كافة الشروط الضرورية لتنظيم الحملة الانتخابية وضمان سيرها الحسن،خصوصا فيما يتعلق بتنظيم التجمعات والتظاهرات العمومية.

وعلى صعيد آخر طالب رئيس الجمهرية في تعليمته المسؤولين الإداريين بضرورة السهر و احترام منع استعمال أجهزة الدولة البشرية والمادية لأغراض انتخابية.

وفي إجمال ما ورد ضمن التعليمة الرئاسية فقد أولت عناية بالغة لفرض مجموعة من التدابير التي تندرج كلها في خانة ضمان السير الجيد والحسن لعملية الاقتراع المقبل وفق شروط الشفافية والنزاهة شفافية ونزاهة من خلال تخصيصها لباب كامل يتضمّن تدابير تكرّس تعزيز جهاز مراقبة العملية الانتخابية قانونيا وتوفير الشروط المطلوبة من أجل نزاهتها، ومن أهم الإجراءات الجديدة التي وردت إخضاع كل من يعرقل تسليم نسخة من القائمة الانتخابية البلدية ونسخ محاضر الفرز وعدد الأصوات إلى ممثلي المترشحين المفوضين قانونيا لعقوبات" جنائية".

وعلى صعيد متصل فقد جاء بالتعليمة بندا آخر يقضي بمنح الملاحظين الدوليين كامل الحرية في مراقبة ظروف الانتخاب بما يمكّنهم من التصريح بشهاداتهم،

وكان رئيس الجمهورية في وقت سابق قد فصل في الجدل المثار في المحيط السياسي حول مسالة قبول أو استقدام مراقبين دوليين في الرئاسيات ، حين أمر"اويحي " بتقديم طلبات إلى أربع هيئات دولية وجهوية تتمتع الجزائر بالعضوية لطلب مراقبين دوليين .