الجزائر مستعدة لتمويل الشركات المختلطة بشرط نقل المهارة التكنولوجية

نحو تخصيص ملايير الدولارات لتأهيل القطاع الوطني الخاص، «تمار» يؤكد..

صرّح وزير الصناعة وترقية «حميد تمار» أول أمس، أن الجزائر مستعدة لتمويل إنشاء شراكة أو شركات مختلطة بين مستثمرين جزائريين وأجانب مقابل نقل المهارة في مجالي التكنولوجية والتسيير. وأشار «تمار» في تدخله أمام وفد رجال أعمال ألمان وجزائريين خلال انعقاد بورصة التعاون الجزائري الألماني، بخصوص المفهوم الاقتصادي الجديد للجزائر القائم على بعث الجهاز الإنتاجي من أجل الاستجابة إلى حاجيات الاستهلاك، أشار الوزير إلى أن تسيير كل الشركات التي سيتم إنشاؤها بين شركاء ألمان ومستثمرين عموميين أو خواص جزائريين سيعهد للشريك الأجنبي لفترة تعاقدية تدوم 10سنوات على الأقل، معلنا أن الحكومة الجزائرية منشغلة بإقامة برنامج لتأهيل القطاع الخاص الوطني حيث ستخصص له عدة ملايير من الدولارات مضيفا أنه يجري استكمال مشروع قانون حول الإبداع، كما لاحظ «تمار» أن الجزائر تسعى لتتزود بقدرات إنتاج فعالة لكي تتحرر من تبعية المحروقات، مشيرا إلى أن كل قواعد السياسة الاقتصادية الجديدة تهدف إلى إعادة بناء الاقتصاد الوطني وأكد «تمار» الإبقاء على نسبة 49 بالمائة على الأكثر كحصة للمستثمر الأجنبي في رأسمال مؤسسة تضم رؤوس أموال أجنبية، مؤكدا أن "هذا القرار سياسي ولن نحيد عنه". ومن جهته أعرب الوزير الألماني عن رغبة بلده في المساهمة بطاقاتها الصناعية والتكنولوجية من أجل بناء شراكة على المدى البعيد مع الجزائر تقوم على تحويل التكنولوجيا والمهارات لاستحداث مناصب شغل وقيمة إضافية، أما المدير العام لغرفة الصناعة والتجارة الجزائرية الألمانية «آندرياس هيرغنروثر» فقد أوضح أن الهدف من هذه بورصة التعاون القائمة على اتفاقات فردية بين رجال الأعمال يتمثل في تحديد الاحتياجات في مجال التكنولوجيا والمهارات المتوفرة لدى المتعاملين والمؤسسات الجزائرية واقتراح حلول وشراكات مضيفا أنه تم تحديد الخطوط الكبرى للشراكات في انتظار تجسيدها بعد سلسلة من المحادثات. ويتكون وفد رجال الأعمال الألمان المشاركين في بورصة التعاون من ممثلين عن 12 مؤسسة متخصصة لا سيما في الانجاز الميكانيكي والهندسة والكيمياء والطاقات المتجددة.