رئيس مصلحة الحالة المدنية يستغل وظيفته لأغراض التزوير

نظرت محكمة الجنح بالحراش أول أمس ، في الدعوى المرفوعة ضد الموظفين الأربعة على مستوى بلدية المرسى بتهمة تورطهم في جريمة تزوير وثائق الحالة المدنية واستغلال الصلاحيات التي يخولهم إياها القانون بصفتهم أعوان البلدية لأغراض التصريح الكاذب.
وتعود الوقائع إلى قيام المدعو( أحمد . س)، باستغلال الصلاحيات التي يخوله إياها مركزه وتوقيع مستندات إدارية غير قانونية. وبصفته رئيسا لمصلحة الحالة المدنية ببلدية المرسى وتبعا للصلاحيات التي يتمتع بها بحكم مركزه سيما سلطة التوقيع ، قام المتهم بتوقيع شهادة إقامة غير قانونية لأشخاص لا يقطنون بالبلدية المذكورة ، سرعان ما يتم اكتشاف الأمر من قبل الشرطة التي قامت بتوقيف المتورطين الثلاثة إلى جانب رئيس مصلحة الحالة المدنية باعتباره المتهم الرئيسي في القضية بسبب منح التوقيع. وقد رفضت هيئة الدفاع ضلوع المدعو ( أحمد. س) في الجريمة نظرا لانعدام أركانها بما فيها أن المتهم لا يملك صلاحية التأكد من الهوية الحقيقة لطالبي الحصول على شهادة الإقامة وبالتالي جاء توقيعه على المستندات التي أدانته بناءا على الصلاحيات التي يخوله إياها القانون والتي تمثل جوهر وظيفته كرئيس مصلحة الحالة المدنية وليس على محتوى الوثائق. من جانبه نفى المتهم الرئيسي خلال جلسة الاستماع إلى أقوال المتورطين بالجريمة، ضلوعه في الأفعال المنسوبة إليه عن تعمد مشددا على أن توقيعه هي الصفة الرئيسية التي يخولها له مركزه. ومن المنتظر إصدار الحكم النهائي حول القضية الأسبوع المقبل.