ثلاث سنوات حبسا نافذا ل5 متورطين في تزوير وثائق السيارات

فيما صدر أمر بالقبض الدولي على أربعة فارين

أدانت المحكمة الابتدائية بعنابة أول أمس، ثلاثة أشخاص متورطين في قضية تزوير البطاقات الرمادية على مستوى دائرة عنابة، بالحبس ثلاث سنوات نافذة، ويتعلق الأمر بالسائق الشخصي لرئيس الدائرة، وموظفين على مستوى مصلحة التنظيم والشؤون العامة بدائرة عنابة، توليا مهمة بيع السيارات المسروقة، كما فصلت ذات الهيئة بالحكم سنتين حبسا نافذا في حق موظف بمصلحة التنظيم والشؤون العامة بدائرة عنابة، وكذا موظف آخر بمصلحة الحالة المدنية ببلدية عنابة، ثبتت مساهمتهم الإدارية في عمليات التزوير هذه، علما أنه لا يزال أربعة عناصر من هذه الشبكة في حالة فرار.
وقائع هذه القضية التي هزت ولاية عنابة، تعود إلى شهر أكتوبر من السنة الماضية، تاريخ مباشرة فرقة البحث والتحري التابعة للمجموعة الولائية للدرك الوطني بعنابة، تحقيقات حول ملف البطاقات الرمادية المزورة الصادرة عن مصالح دائرة عنابة، عقب ورودها معلومات حول عمليات التزوير لهذه الوثائق، لتوجه الشكوك مباشرة إلى رئيس المصلحة المختصة، وكذا ثمانية موظفين وأعوان، تم كشف تورطهم مع شبكة دولية متخصصة في تقليد الرقم التسلسلي لطراز السيارات والمركبات، إلى جانب القيام بتزوير وثائق السيارات المسروقة التي كانت تهرب إلى ليبيا وتونس، بعد استعمال أسماء شخصيات وهمية لاستخراج الوثائق الثبوتية لهم بتواطوء من موظف الحالة المدنية ببلدية عنابة، ويتم بعد ذلك استخراج البطاقة الرمادية. تجدر الإشارة إلى أن موظفين بالشؤون العامة بدائرة عنابة والحالة المدنية بذات البلدية، كانا يتقاضيان نسبة من الأرباح عن بيع السيارات عقب إتمام وثائقها المزورة لأشخاص غير موجودين في الأصل، وقد امتد نشاط هده العصابة عبر ولايات وهران، قسنطينة، العاصمة، الوادي وسطيف ابتداء من دائرة عنابة التي تتكفل بعمليات تزوير الوثائق.
وقد أصدر في شهر أكتوبر الماضي قاضي التحقيق أوامر إيداع رهن الحبس المؤقت في حق السائق الشخصي لرئيس الدائرة، وكذا شخصين آخرين مع متابعتهم بتهمة التزوير واستعمال المزور في وثائق رسمية، في حين وضع الموظفون الأربعة تحت الرقابة القضائية، في الوقت الذي تمكن فيه رئيس العصابة المنحدر من ولاية الوادي من الفرار إلى تونس رفقة ثلاثة من شركائه، وقد صدر في حقهم أمر دولي بالقبض.