وثائق تكشف أسرار هيمنة بشار الأسد على الاقتصاد السوري

كشفت وثائق صادرة عن معهد واشنطن للدراسات أن الرئيس السوري بشار الأسد قام بإنشاء شبكة اقتصادية تسيطر على أكثر من ثلثي الاقتصاد السوري، عبر هرمية إدارية تشمل المقرّبين منه وصولاً إلى رجال أعمال مرتبطين بالنظام توضع أسماؤهم للتغطية على استثمارات الأسد.
وكثيراً ما عجز خبراء اقتصاديون عديدون عن إيجاد نظير للاقتصاد السوري في ظل تربّع سوريا في عهد الأسد على المقعد شبه الأخير في لائحة الشفافية الاقتصادية.
وأصدر معهد واشنطن للدراسات لائحة دقيقة تتبع كل شركة ترتبط بالأسد داخل أو خارج البلاد ليحدد بالأرقام والأسماء ما يرتبط به بشكل مباشر أو غير مباشر.
وقال المعهد إن بشار الأسد يُسيطر على الحكومة بشكل مطلق بما فيها من شركات نفط وغاز وثروات والمصرف المركزي وفقاً لقانون الطوارئ المعمول به منذ عام 1963 (سقط قانون الطوارئ بعد الثورة لكن مفعوله بقي مطبقاً).
أما القطاع الخاص فوفقاً لما نشره معهد واشطن للدراسات تسيطر شخصيتان رئيسيتان على ثلثيه، وهما شقيق الأسد ماهر وابن خاله رامي مخلوف.
وتكشف الدراسة الأسماء المرتبطة اقتصادياً بكل من هاتين الشخصيتين، حيث يدير ماهر الأسد على سبيل المثال استثماراته عبر ثلاث رجال أعمال هم محمد حمشو ورأيف القوتلي وخالد قدور.
ويمتلك ماهر الأسد مجموعة من الشركات من خلال هذه الأسماء، منها شركة "سيريا تاتش" والشرق الأوسط للاتصالات ومحرك الإنترنت "ران نت" و"جوبيتير" إلى جانب حمشو للصرافة والاتصالات والمواصلات والإعلانات، كما يملك الرجل راديو أرابيسك وقناة الدنيا وسما.
ويعتبر كل من محمد وإيهاب وإياد مخلوف أذرع رامي مخلوف الاقتصادية وفقاً للدراسة، وهم في المرتبة الثالثة من إمبراطورية مخلوف بعد كل من الأسد وابن خاله، حيث تعود ملكية الشام القابضة و"سيرياتيل" وشام للبناء والمشرق للاستثمار وضمان الشام إلى جانب مئات الشركات ومئات آلاف الهكتارات من الأراضي لرامي مخلوف.
بهذه المعلومات يُكشف لغز هام من ألغاز نظام الأسد بينما ينتظر السوريون ربما حل ألغاز أكثر تعقيداً في الأيام المقبلة.