ماذا يعني الغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل؟

سيسمح إلغاء المادة 87 مكرر للقانون المتعلق بعلاقات العمل و مراجعتها و إعادة تحديدها في إطار قانون المالية 2015 ب"تدارك" أجور الفئات المهنية الدنيا للعمال حسبما أوضحه الشركاء في اجتماع الثلاثية ال16 الذي عقد أمس الأحد بالجزائر العاصمة. و أكدت الأطراف الشريكة في هذه الثلاثية أن الاستجابة لهذا المطلب القديم ستضفي على المؤسسات "مزيدا من المرونة" لتحسين مكافآتها لمردودية العمال. و تنص المادة 87 مكرر أن الأجر الوطني الأدنى المضمون يضم الأجر القاعدي و التعويضات و المنح بكل أنواعها باستثناء التعويضات المسددة في إطار تعويض المصاريف التي يدفعها العامل. و في هذا الصدد فإن إعادة تثمين الأجر الوطني الأدنى المضمون التي لم تشمل سوى الأجر القاعدي دون المنح و العلاوات المدفوعة للعمال لم يكن لها "أثر كبير" على مداخيل هؤلاء لاسيما الفئات المهنية الهشة وهذا ما يفسر مطلب الاتحاد العام للعمال الجزائريين لمراجعة هذا الترتيب. و ينم حرص الحكومة و أرباب العمل على تأجيل باستمرار مراجعة هذه المادة التي أثارت جدلا خلال الاجتماعات الثلاثية المختلفة عن الإرادة في حماية المؤسسات لاسيما تلك التي تواجه صعوبات مالية و عجزا ماليا في حالة مراجعة كبيرة للأجور. و ستؤدي مراجعة هذه المادة التي ستدخل حيز التنفيذ في جانفي 2015 و التي يسعى الاتحاد العام للعمال الجزائريين من خلالها إلى تحسين القدرة الشرائية للمداخيل الضعيفة بالنسبة للسلطات العمومية و المؤسسات إلى نفقات مالية إضافية لمواجهة الزيادات في الأجور التي تنجم عن ذلك. و كان رئيس الجمهورية قد أكد في رسالة بمناسبة الاحتفال بالذكرى المزدوجة لتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين وتأميم المحروقات أن إلغاء المادة 87 مكرر من القانون المتعلق بعلاقات العمل يأتي في منظور "الحفاظ على القدرة الشرائية للعمال و ترقيتها". و أضاف أن المقاربة الجديدة تتيح "تعزيز الأجر الأدنى المضمون وتحسين مداخيل العمال المنتمين للفئات المهنية الدنيا" كما أكد أنها "ستضفي على المؤسسات مزيدا من المرونة لتحسين مكافأتها لمردودية العمال وللظروف الخاصة بمنصب العمل". و حسب المختص في الاقتصاد عبد الحق لعميري فان إلغاء المادة 87 مكرر سيفضي إلى "ارتفاع بنسبة 10 إلى 20 بالمائة في كتلة الأجور و انعكاسات مالية تتراوح من 6 إلى 7 مليار دولار". و لدى تطرقه لهذا الإجراء اعتبر الوزير الأول عبد المالك سلال أن إعادة تحديد الأجر الوطني الأدنى المضمون من شانه تقديم "بعض التصحيحات" لاسيما لفائدة "العمال المتضررين" و "تحسين إنتاجية الأداة الوطنية للإنتاج ونتائج المؤسسات" مما يسمح لها ب"توفير كل الشروط التي تضمن تطبيقا جيدا". و أوضح السيد سلال أن الحكومة التي تسعى من خلال هذا القرار رفع الأجور مجددا هي بعيدة عن كل تصور شعبوي مؤكدا أن مسعاها " براغماتي محض".