ديكتاتور كوريا أمام مجلس الأمن لارتكابه جرائم ضد الإنسانية

طلب مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، الجمعة، أن ينظر مجلس الأمن في قضية ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في كوريا الشمالية، بهدف وضع حد للإفلات من العقاب.
وتم تبني قرار في هذا المعنى بدعم من الاتحاد الأوروبي واليابان بتأييد 30 صوتاً واعتراض 6 أصوات وامتناع 11.
وأعلنت الصين، الحليف التاريخي لبيونغ يانغ، وفنزويلا دعمهما لكوريا الشمالية التي ليست أحد الأعضاء ال47 في المجلس ولم تتمكن بالتالي من التصويت.
واعتبر ممثل كوريا الشمالية سي بيونغ سو أن "هذا القرار ثمرة مواجهة ونيات سيئة"، مؤكداً أن "الولايات المتحدة لم تعترف يوماً بسيادة بلاده".
من جهته، صرح ممثل اليابان في الأمم المتحدة بجنيف تاكاشي أوكادا أن: "اليابان تبقى قلقة بشدة لاستمرار الانتهاكات الصارخة والممنهجة والشاملة لحقوق الإنسان في كوريا الشمالية".
وقال ممثل اليونان ألكساندروس ألكساندريس متحدثاً باسم الاتحاد الأوروبي إن: "القرار يعدد الجرائم ضد الإنسانية التي كشفتها لجنة التحقيق ويشدد على ضرورة التأكد من أن هذه الجرائم لن تمر من دون عقاب".
ويوصي القرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بأن تدعو مجلس الأمن إلى النظر في القضية بهدف اتخاذ الخطوات الملائمة لضمان محاكمة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان.
ودعت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة مراراً مجلس الأمن إلى إحالة القضية على المحكمة الجنائية الدولية.
وللمرة الأولى اتهم قانونيون مفوضون من الأمم المتحدة النظام الكوري الشمالي بارتكاب جرائم ضد الإنسانية على نطاق واسع مستندين إلى شهادات وحجج رغم عدم تمكنهم من التوجه إلى كوريا الشمالية.
وقالت اللجنة إن "مئات الآلاف من السجناء السياسيين قضوا في معسكرات خلال الأعوام الخمسين الماضية، وما بين 80 ألفاً و120 ألف سجين سياسي معتقلون حالياً في أربعة معسكرات كبرى".