تحديد 150 رغيف خبز لكل مصري شهريا

حددت الحكومة المصرية لكل مواطن 150 رغيفا من الخبز المدعم شهريا وذلك مع بدء العمل بمنظومة جديدة لتوزيع الخبز بالبطاقات التموينية الذكية بهدف الحد من تهريب الدقيق المدعم، بحسب وزير التموين خالد حنفي.
ويبدأ النظام الجديد لتوزيع الخبز في مدينة بورسعيد اليوم الأحد على أن يعمم في باقي محافظات مصر قبل جويلية المقبل.
ويستفيد نحو 67 مليون مصري من منظومة دعم المواد التموينية من خلال 18 مليون بطاقة تموينية.
وسيتمكن غير حاملي بطاقات التموين من المصريين من استخراج بطاقات مخصصة لشراء الخبز المدعم الذي يباع بخمسة قروش للرغيف.
وقال حنفي في بيان صحفي: "إن وزارته ستشتري رغيف العيش من المخبز الذي يعمل بالسولار بسعر 33.7 قرش والمخبز الذي يعمل بالغاز الطبيعي بسعر 33.3 قرش. ويحصل صاحب المخبز فورا على قيمة مبيعاته في حسابه بالبنك بمجرد البيع".
وأضاف: "هذا النظام يحقق لصاحب المخبز ربحا صافيا يبلف 260 جنيها في طن الدقيق الذي ينتجه (خبزا) وسيعاد النظر في هذه الأسعار كل ثلاثة أشهر."
ويتسبب هيكل دعم الخبز الحالي في تهريب الكثير من الدقيق المدعم للسوق الموازية وهو ما يؤدي إلى تضخم فاتورة الدعم دون أن تصل الأموال إلى المستحقين.
ويبلغ متوسط عدد الأرغفة للمواطن يوميا الآن قبل تنفيذ النظام الجديد لتوزيع الخبز نحو 3 أرغفة.
ويرى حنفي أن النظام الجديد لبيع الخبز "سيحفظ للمواطن كرامته ويوفر المستحقات المالية فورا لأصحاب المخابز من بيع العيش ويحافظ على الدعم المخصص للعيش والبالغ 22 مليار جنيه سنويا من الاهدار والتسرب."
ويعتمد المصريون على دعم الغذاء والطاقة وهو ما يشكل ربع إجمالي الإنفاق الحكومي. وترددت الحكومات المتعاقبة في خفض الدعم خشية السخط العام وفي ذاكرتها أحداث الشغب في عام 1977 إبان فترة حكم أنور السادات. وأطلق نقص في الخبز احتجاجات في عام 2008 إبان حكم حسني مبارك.
وقال حنفي في مقابلة مع رويترز في اذار/مارس: "إن منظومة الخبز الجديدة ستوفر 25 % من الدعم الحالي للخبز ولكن هذا التوفير لن يدخل للدولة بل سيذهب للمواطن لشراء ما يريده من منتجات تموينية وغذائية أخرى".