مرسي يمثل مجددا أمام المحاكمة

في أحداث قصر الاتحادية بمصر:

استأنفت محكمة جنايات القاهرة، أمس برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف، محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و14 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا ب"أحداث الاتحادية"، القصر الرئاسي، في جلسة سرية، وذلك لاستكمال سماع شهود الإثبات وهما اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية الأسبق، والعقيد سيف الدين زغلول مأمور قسم شرطة مصر الجديدة.وجّهت النيابة العامة إلى مرسي تهماً "بتحريض عدد من قيادات الإخوان من بينهم أحمد عبد العاطي مدير مكتبه، وأيمن هدهود مستشاره الأمني على قتل وتعذيب المتظاهرين بغرض فضّ التظاهر السلمي، وتم استخدام الأسلحة النارية والبيضاء للقيام بهذه الجريمة، ومن جهتها أوضحت تحقيقات النيابة أن القيادي الإخواني محمد البلتاجي هو المسؤول عن حشد أفراد الجماعة المحظورة للتوجه إلى محيط الاتحادية حاملين الأسلحة لإرهاب المتظاهرين السلميين والتحريض على قتل وإصابة العشرات، ودعمه في ذلك الأمر كل من عصام العريان ووجدي غنيم اللذان حرّضا من خلال وسائل الإعلام على تلك الأحداث"، بحسب صحيفة "الشروق المصرية، ومن جهتها كانت اشتباكات الاتحادية، التي دارت في ديسمبر 2012، بين عدد من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، ومعتصمين أمام قصر الاتحادية، قد أسفرت عن مصرع 10 أشخاص وإصابة العشرات.
150 رغيف خبز مدعماً فقط للفرد شهرياً:
أفاد وزير التموين المصري خالد حنفي أن بلاده، أكبر مستورد للقمح في العالم، حددت 150 رغيفاً للمواطن من الخبز المدعم بشكل شهري، وذلك مع بدء العمل بمنظومة جديدة لتوزيع الخبز بالبطاقات التموينية الذكية بهدف الحدّ من تهريب الدقيق المدعم، كما بدأ النظام الجديد لتوزيع الخبز في مدينة بورسعيد أمس ، في محافظات مدن القناة، على أن يعمم في باقي محافظات مصر قبل جويلية، في حين يستفيد نحو 67 مليون مواطن من بين أكثر من 86 مليون مواطن يعيشون في مصر حالياً من منظومة دعم المواد التموينية من خلال 18 مليون بطاقة تموينية. وسيتمكن غير الحاملين لبطاقات التموين من المصريين من استخراج بطاقات مخصصة لشراء الخبز المدعم، الذي يباع بخمسة قروش للرغيف، كما يأتي هذا في وقت يتسبب هيكل دعم الخبز الحالي في تهريب الكثير من الدقيق المدعم للسوق الموازية، وهو ما يؤدي إلى تضخم فاتورة الدعم دون أن تصل الأموال إلى المستحقين.ومن جهته، يرى حنفي أن النظام الجديد لبيع الخبز سيحفظ للمواطن كرامته ويوفر المستحقات المالية فوراً لأصحاب المخابز من بيع العيش، ويحافظ على الدعم المخصص للعيش والبالغ 22 مليار جنيه سنوياً من الهدر والتسرب، كما يشمل النظام الجديد لتوزيع الخبز تحويل ما لم يتم شراؤه من الحصة الشهرية للخبز إلى نقاط مادية يستطيع من خلالها المواطن شراء أي منتجات يحتاجها من خلال البقال التمويني.في حين يعتمد المصريون على دعم الغذاء والطاقة وهو ما يشكل ربع إجمالي الإنفاق الحكومي. وترددت الحكومات المتعاقبة في خفض الدعم خشية السخط العام وفي ذاكرتها أحداث الشغب في عام 1977 إبان فترة حكم أنور السادات. وكان نقص الخبز أطلق احتجاجات في عام 2008 إبان حكم حسني مبارك.