الجزائر تطالب "فيسبوك" بكشف معلومات أحد الحسابات

أصدر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تقرير الشفافية النصف السنوي الخاص بالطلبات التي قدمتها جهات حكومية للكشف عن بيانات لمستخدمين، ويحدد التقرير عدد الحسابات التي تم طلب الكشف عنها من خلال كل دولة، ونسبة الطلبات المقبولة طبقًا للقوانين التي تحكم فيس بوك.
في بعض الأحيان، يقدم المسؤولون الحكوميون طلبات خاصة للحصول على بيانات عن أشخاص يستخدمون فيسبوك، وذلك كجزء من التحقيقات الرسمية. وتتعلق غالبية هذه الطلبات – وفقًا لفيس بوك- بحالات جنائية مثل حوادث الخطف أو النهب. وفي العديد من هذه الحالات، يكون الهدف من هذه الطلبات الحكومية الحصول على معلومات المستخدم الأساسية، مثل الاسم ومدة استخدام الخدمة. وقد اشتملت طلبات أخرى على طلب سجلات عناوين IP أو محتوى حساب حقيقي.
كما يعرض التقرير عدد قطع المحتوى التي تم حظر الوصول إليها بموجب طلبات حكومية، حيث سيقوم فيس بوك بالنظر في هذه الطلبات لتحديد ما إذا كان المحتوى المحدد ينتهك القوانين المحلية بالفعل أم لا، حيث يتم إلغاء إتاحته في الدولة أو المنطقة المعنية.
في الرسم التالي، خريطة توضح عدد الطلبات الحكومية التي تم التقدم بها لفيس بوك للكشف عن حسابات مستخدمين في بعض دول الشرق الأوسط (التي تضمنها التقرير) شاملة تركيا ودولة الاحتلال الإسرائيلي، ونسبة الطلبات التي تم قبولها، إضافة إلى قطع المحتوى التي تم حظرها.